بنشاب: سندريللا_مرهج: عملاً بحقّ الردّ على ما نُشر في بعض الإعلام غير المتخصّص بالقانون، حول جلسة محاكمة رئيس جمهورية موريتانيا السابق #محمد_ولد_عبدالعزيز وتحديداً إفادة الشاهد أ . س
وتوضيحاً للواقعة، نجيب بالآتي:
بنشاب : #سندريللا_مرهج: سارعت مؤخراً بعض الصحف إلى نشر الرأي الذي، وأثناء المحاكمة أبدته النيابة العامة ممثلة بحضرة وكيل الجمهورية حول ما اعتبرته سموّ اتفاقية مكافحة الفساد على الدستور والقوانين الداخلية واسناد التعليل على المادة ٨٠ من الدستور و ٧٩ منه وذلك في اطار ما باتَ معلوماً أنّ هيئة دفاع رئيس جمهورية #موريتانيا السابق #محمد_ولد_عبدالعزيز ت
بنشاب: بمناسبة حديث بعض الموالين لنظام المسحة الأخلاقية _نظام الإجماع الوطني، نظام الانفتاح وحرية التعبير، نظام فخامة الرئيس محمد ولد الغزواني حفظه ورعاه_ عن وجاهة فسخ الشركة الوطنية للماء لعقد العمل الذي كان يربطني بها و الذي بالمناسبة حصلت عليه بعد تسلم ولد الغزواني قدس الله سره للحكم، وذلك حسب ادعائهم بسبب حصولي عليه نتيجة موالاتي زمن العشرية ،
كم قضاء لدينا؟؟؟؟ قضاء يمنع متهم و دفاعه من تمكينه من الحصول على ملفه.. و قضاء (يندد رغم الضبابية)، و يطالب قطب التحقيق بضرورة تمكين اي متهم و دفاعه من ملفه لمواكبة التحقيق و تحضير الدفاع.
و هذا ما ينص عليه القانون الجنائي الموريتاني في مادته التمهيدية :
بنشاب: رفض القضاء الموريتاني الإذن للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بمغادرة نواكشوط، وذلك ردا على طلب تقدمت به هيئة دفاعه.
وكان قطب التحقيق قد وضع الرئيس السابق تحت المراقبة القضائية المشددة، في انتهاك صارخ فاضح للدستور و القانون وألزمه بالتوقيع ثلاث مرات أسبوعيا لدى الشرطة، كما منعه من مغادرة نواكشوط إلا بإذن من القضاء...فهل هذا عدل؟؟؟؟