بنشاب/: اثار بيان اسرة النائب السابق مصطفى ولد محمد المكي الأخير وما ورد على صفحات بعض المدونين على شبكات التواصل الاجتماعي ، الكثير من التساؤلات حول القضية اللغز وهو ما يتطلب توضيحا رسميا محايدا من جهات الاختصاص حتى يتمكن الجميع من الاطلاع على حقيقة هذه القضية التي كانت مثار استغراب واليوم اصبحت مثار استغراب وجدل كبيرين نظرا للأسماء الكبيرة التي ذكرتها بعض المصادر الاعلامية والمبالغ الضخمة التي ذكر انها من بين اسباب تفجير هذه العملية الغامضة التي كانت مجرد الحاح دائن على مدين تطور بسرعة ليستخدم فيها الرصاص الحي في عقر دار المدين ومن سلاح كان بحوزته ، فما هي تفاصيل القضية وكم عدد أبطالها ... ؟ لم نتوفر على جواب شاف لهذ السؤال فالمتوفر من المعلومات تكاد تكون معطياته من زاوية واحدة في غياب تعليل من الاطراف الاخرى ولم تزودنا الجهات الرسمية برؤيتها المحايدة ولا بما توصلت اليه عبر التحقيق الذي اجرته ولم تفسر اسباب احتجاز النائب السابق وعدم توقيف المدين الطرف الثاني ولكن الواقع يؤكد ان النائب ولد محمد المكي لا يزال موقوف لازيد من 3 اشهر دون محاكمة وان خصمه لما يوقف بعد فهل لاصابته بالطلق الناري علاقة بإعفائه من التوقيف ام ان هناك اسباب لم تعلن بعد ولا يراد لها ان تعلن ، غير ان استمرار اعتقال احد الاطراف دون تقديمه للعدالة والطرف الآخر غير موقوف يثير فضول العديد من المتتبعين للشأن العام ومما يثير الاستغراب ادراج اسماء لشخصيات وطنية ودينية مشهورة ضمن التحقيق حسب بعض المصادر واستدعاء بعضها للحديث حول مبالغ ضخمة ذكر في التحقيق انها وصلت البلد من احدى الدول العربية بطرق مشبوهة .
النزر اليسير الذي تجود به بعض الصفحات وبيان اسرة النائب ولد محمد المكي هما مايناح من معلومات غير رسمية عن قضية يبدوا انها تعني اشخاص لهم مكانتهم العلمية والسياسية في البلد خصوصا وهو ما يحتم على اجهزتهم الاعلامية انارة الرأي العام حول مشاركتهم او الزج بهم في قضية لا تزال دون توضيح وتزداد تعقيدا يوما بعد آخر، فهل سترفع هذه الشخصيات الحرج عن اسباب الزج بها في معاملات خارجة على القانون ام انها ستظل تتجاهل دعوى مشاركتها في افعال لا تليق بمكانتها العلمية والسياسية والوطنية وهي اساليب لم تعد مقبولة في عالم تسري فيه الشائعة او التحايل كما تسري النار في الهشيم في يوم عاصف..
إن من اهم تأكيد محاربة الفساد واعتماد الشفافية محاربة المعلومات المضللة والتكتم على الافعال الخارجة على القانون مهما كان مصدرها فكل تأويل يخالف القانون هو عمل خارج على القانون يجب وقف فاعله ومحاسبته عليه مهما كان ، كما ان استمرار الزج ببعض الشخصيات الوطنية في صراعات لا علاقة لهم بها هي ايضا افعال مجرمة يجب معاقبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة ، وسيظل التأويل والتحليل هما ما يتاح للمواطن من حقائق ممارسات الجميع المخالفة للقانون وهو ما يعتبر تقصير من اصحاب حيازة المعلومة من الجهات الرسمية التي يحتم عليها الحياد والشمولية كشف المتلاعبين بالقانون والذين يخالفونه وتبرير ساحة الشخصيات الوطنية التي اصبح التعلق بها لحجب الملف او توقيف التحقيق فيه موضة وعملا مؤمنا لصاحبه من نيل ما يستحق وفق القانون والنظام المعمول به في الجمهورية الاسلامية الموريتانية ، ام ان للسياسة اكراهاتها حتى وإن خالفت القانون ...؟
الفتاش الإخباري...
(2).JPG)
