هل تنقذ المفوضية وزارة الصحة من فشل ثاني في حملات التلقيح؟ (تقرير خاص)

600 منظمة مجتمع مدني ستشارك في الحملة، تحدي كبير قد يعصف بها إذا لم ينجح، تعويض 250 ألف أوقية قديمة، منظمات تقول إنه لم يتم إشراكها بشكل مرضي في هذه الحملة

بنشاب: أطلقت الحكومة الموريتانية حملة للتلقيح والتحسيس ضد كوفد-19 اليوم الخميس، وأطلقت الحملة بإشراف من وزارة الصحة و مفوضية حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني.

وتستهدف الحملة تلقيح 20 في المائة من السكان ضد كورونا أي 820 ألف مواطن في كل من مدينتي أنواكشوط وأنواذيبو أكبر المدن الموريتانية من حيث الكثافة السكانية.

وتنظم الحملة من طرف الحكومة بالتعاون مع 600 منظمة غير حكومية حسب ما أورد مفوض حقوق الانسان، وذلك لجلب أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين، إلى مراكز التلقيح التي أقامتها وزارة الصحة، بغية زيادة عدد الملقحين ضد فيروس كورونا في بلادنا وحث السكان على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الجائحة من خلال نقاط تحسيسية ثابتة وفرق متنقلة، علاوة على توزيع كميات معتبرة من الكمامات وسوائل التعقيم.

وبلغ عدد الملقحين ضد كورونا بشكل كامل 423 ألف شخص أي نسبة 9% فقط من السكان.

وكانت وزارة الصحة قد أطلقت حملتين للتلقيح، الأولى تم خلالها تلقيح 15 ألف شخص بشكل مكتمل، أطلقها الرئيس الموريتاني، بينما لقح في الثانية 283 ألف وأطلقها وزير الصحة الحالي د. سيدي ولد الزحاف.

جدير بالذكر أن الوزارة فشلت في الوصول إلى 300 ألف شخص كانت قد حددته كهدف لحملتها الثانية.

صوت أنواكشوط اتصلت ببعض منظمات المجتمع المدني وسألتهم عن مدى إشراكهم في هذه الحملة، وأكدت كثير من هذه المنظمات والمنصات على أنه لم يتم اشراكهم بشكل مرضي في هذه العملية.

مصادر أخرى قالت لصوت أنواكشوط أن المبلغ المقدم كتعويض عن العمل المجتمعي الذي تقوم به هذه المنظمات لم يتجاوز 250 ألف أوقية قديمة. وهو ما يعني أن المبلغ الإجمالي لهذه الحملة لا يتجاوز 150 مليون أوقية قديمة.