نداء الى الهيئات الحقوقية العاملة بالمجتمع الدولي .....

بنشاب : إستغاثة من باحث إجتماعي،

 الرئيس الموريتاني السابق حياته الٱن أصبحت  مهددة في ظل خرق سافر من السلطة الحالية للوائح الدستور

#مقدمة 

إنه وفي ظل ما يتعرض له رأئد الأمن الإقليمي و السلام الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز من ملاحقات و متابعات و إستفزازات تخلوا كلها إجرائيا من أي سند قانوني معتمد بالدستور ومن جهات إدارية و قضائية رسميةغير مختصة دستوريا بمسائلة 

و ذلك لكون أن المحكمة السامية و بنص الدستور هي جهة الإختصاص و هي صاحبة الحق الحصري في إخضاع الرئيس إلى طاولة الإستجواب و توجيه االتهم له بما يتناسب مع نتائج مداولات إعضائها المحلفين 

حيث أنما قد حدث و يحدث حتى هذه اللحظة التى اكتب لكم بها مع هذا الموطن العالمي الصالح و الذي لم تشفع له مكانة لقب الرئاسة و لاحصانته الدستورية من تجاوزات شبه يومية تضرب بعرض الحائط أعلى سلم التشريع المتثلة بدستور البلاد 

و ذلك في ظل صمت أو تغاض رتب له خصومه السياسيون سلف مع معظم الخبراء القانونين و بعض الحقوقين بلبلد كل هذا وسط حالة خوف مبررة لغالبية الأحزاب و المنظمات المدنية و ذلك طمعا بما عند السلطة و خوفا من ماهي علية من مزاجية متطرفة قد جعلت من هذه المخالفات الفادحة بحق هذا الرجل القائد الضحية  تاريخا اسود يسطر و عار يرتسم على جبين الدول الكبرى المرجعية بمجال القانون و الديمقراطية فهي من تقع عليها مسؤولية المتابعة و التدخل في هذا النوع من المخالفات العابر أثرها و تاثيرها للحدود 

و ذلك لكون نها تسخر و لاتبالي أولا بالمورث القانوني الكامن بالدساتير المقدسة لمجمل الديمقراطيات العريقة و القائم مجدها سرمديا بين الشعوب و هي قلاعاع تظل عالية حصونها من التراث الإنساني النبيل 

إلا أن بعض الدول و الشعوب الأقل وعيا بمفاهيم ثقافة وسلكوك التعايش الديمقراطي مثل موريتانيا كثيرا ما تخرج الأمور بها عن جادة الصواب و لأمثلة كثيرة بالنظر إلى تاريخها القصير قصر تاريخ بعض جارتها الإفريقيه

لهذه الأسباب 
الموضوعية الملحة فٱنني اطالب شخصيا

بتدخل سريع وفعال يكون من طرف هيئات حقوقية مختصة بالمجتمع الدولي من أجل أن تعمل في مهمتها أولا على تأمين حوار تفاهمي مع الرئيس الحالي هذا

و ذلك من أجل تأمين إجلاء للرئيس السابق يكون ٱمنا عليه و على أسرته وبعض مقربيه .

#تحياتي للجميع

محمد محمود ولد الناجي
#كاتب و باحث ٱجتماعي