بنشاب: استدعت مفوضية الشرطة القضائية بتفرغ زينه اليوم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على خلفية شكاية تقدم بها بعض النواب ضد شخص الرئيس السابق تتعلق تلك الشكاية بما وصفته مصادر اعلامية عدة بالتهام الرئيس السابق للنواب بتلقي رشاوى وحسب ما اكده مصدر خاص لموقع الفتاش فإن الرئيس السابق استفسر من ضابط الشرطة القضائية عن سبب استدعائه فابلغه انه بناء على شكاية مقدمة من بعض نواب البرلمان و انها تتعلق باتهامه لهم بتلقي رشاوى ورد ذلك خلال مقابلة اجراها الرئيس مع مجلة ( جون آفريك ) و هو ما لم ينفه الرئيس السابق واكد المصدر ان تلك التهمة وجهت للنواب قبل الرئيس من خلال تسجيل صوتي تم تسريبه منذ بعض الوقت يتحدث فيه نائب رئيس الجمعية عن صرف 300. مليون اوقية قديمة تحت بند التأثيث لم تكن مدرجة لهذا الغرض، و يتضح من التسجيل ان المبلغ كان فائضاً من ميزانية البرلمان، وهو ما كان يفترض فيه ان يرجع الى الخزينة العامة غير ان حديث نائب رئيس البرلمان يوضح انه بناء على جبر خواطر بعض النواب فمن الممكن صرف تلك المبالغ من خلال بند اقتناء الاثاث في الميزانية.
وقد فسر بعض المراقبين العملية بانها لكسب ود النواب خلال المعركة الطاحنة بين اغلبية الرئيس السابق عزيز التي انقلبت عليه بعد ما بات يعرف بـ"المرجعية"، خاصة ان البلد وقتها كان تحت تأثير ازمة الوباء وتزامنت تلك العملية مع التخلي عن العديد من عمال النظافة!.
ومن المهم التنويه به ان الموقع (مصدر الخبر) لم يتأكد من صحة نسبة التسجيل للنائب الموقر غير ان اي جهة رسمية لا من خلال البرلمان او من خلال الحكومة لم تنفي التسريب مثله مثل العديد من التسريبات التي تدين اصحابها من خلال حجبهم لبعض المعلومات او التلاعب بوظائفهم خدمة لتصفية الحسابات او تلك الفيديوهات التي تظهر قادة الشأن السياسي وهم في وضعية مخالفة للقيم والاعراف ولروح الدين الإسلامي ومرت كلها دون ان يطلع الرأي العام على صحتها او نفيها رسميا .