الحقيقة المغيبة من قبل السلطة

ربما يتساءل كثيرون ، ما السبب الذي دفع السلطة إلى تحريك ملف القائد الرمز محمد ولد عبد العزيز من جديد ، وتوجيه استدعاءات لبعض معاونيه السابقين للحضور اليوم عند إدارة الأمن ؟
إليكم الجواب ، والحقيقة التى تغيبها السلطة عمدا عن الرأي العام .
- أولا : عندما تقدم لفيف المحامين المتعهدين بملف القائد بعريضة لمحكمة انواكشوط الغربية تطالب برفع حظر السفر عن الرمز ، كان الجواب قاطعا من قبل قاضي الحريات بالمحكمة بعدم قانونية الإجراء المتخذ من قبل النيابة - التابعة طبعا لوزير العدل - وتم تحديد الأربعاء - أي غدا - للبت في القضية .
ثانيا : كانت السلطة تحتفظ بمعاونين سابقين للرمز في مرافق عمومية كنوع من رشوتهم بغية الشهادة ضد القائد وعندما تأكدت من رفضهم لهذه الرشوة واستماتتهم في مواقفهم الرافضة للشهادة ضد الرمز ، قررت التخلص منهم دفعة واحدة وإحالتهم إلى النيابة التى تتلقى الأوامر من السلطة التنفيذية .
العاملان المذكوران آنفا ، كانا حاسمين في قرار السلطة الجائرة في تحريك الملف اليوم ، استباقا لقرار القاضي الذي كان جاهزا للنطق به غدا ، وهو الشيئ الذي إن تم سيشكل ضربة قاضية للنظام ، والتأكد من عدم تراجع المعاونين عن أقوالهم السابقة .
سيقول القضاء الجالس في النهاية كلمته الفصل ، وهو المستقل عن السلطة التنفيذية ، وعندها سيدرك الموريتانيون أنهم عاشوا مسرحية ركيكة الإخراج.

لبّات ولد الحسين