بنشاب : دقت بعض المصادر ناقوس خطر للتحايل من نوع خاص و ضار انسانيا قبل الضرر الصحي، بما في الكلمة من معنى.
انها وكالات التأمين ففي أغلبها تحايل و تجاهل للنظم و المساطر القانونية الضابطة لعملها...
فهي بعيدة كل البعد من الوفاء بالتزاماتها بالتعويضات لضحايا الحوادث فقد يقضي الشخص المتضرر و الذي يستحق التعويض قانونا اشهرا بل قد يمل و يصيبه الإحباط حتى ينسى ان له حق بإحدى هذه الوكالات، و التي ما انفكت تفتح فروعا لها بمختلف مناطق الوطن كاستنزاف و تربح دون اي تعويض و لا مقابل اي خدمة أخرى...
فهل تنتبه الدولة الى هذا الظلم و تضع له ضوابط، بحيث يحصل المتضرر على تعويضه بمجرد وقوع حادث سير له و على الفور...؟؟؟