بنشاب : فيما اعتبرته ظلما لها و استخدام النفوذ و السلطة ضدها و من اجل قرابة للوزير الاول السابق، طالبت أوساط سكانية في حي بوحديدة بمقاطعة توجنين بولاية نواكشوط الشمالية، بإجراء تحقيق شفاف حول ملابسات تغيير مسار أحد الشوارع في الحي عشية عملية تخطيط الأحياء العشوائية التي شهدتها مدينة انواكشوط قبل سنوات.
وقال سيدي عالي ولد عطار المتحدث بإسم المجموعة السكانية -صاحب الصورة- في تصريح له إن مسار الشارع تم تغييره عقب زيارة قام بها الوزير الأول السابق اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا يوم كان يدير وزارة الإسكان لإحدى الأسر التي تربطها به روابط أسرية، حيث تم بعد يومين من تلك الزيارة حضور بعثة من وكالة التنمية الحضرية ( لادي) وإبلاغ السكان فجأة بتغيير المخطط العمراني للحي برمته تنفيذا لتعليمات الوزير حينها ولد الشيخ سيديا، وهو ما تضررت منه بشكل مباشر أربع أسر معدومة الحيلة. وأمام إصرار السكان على رفض فرض هذا القرار حسب ولد عطار كثف موظفوا الوكالة ضغوطاتهم لإقناع السكان بحتمية الاستجابة للقرار الجديد، مقدمين كافة الإغراءات بما فيها دفع مبالغ مالية للمتضررين إضافة إلى قطع أرضية بديلة.
غير أنه وأمام تمسك أهل الحي بالمخطط الأول استسلم موظفوا الوكالة. وأضاف المتحدث باسم سكان المنطقة، إن مسؤول الوكالة في مقاطعة توجنين يومها المدعو (جدو) زارهم خلال الأزمة، مؤكدا أمامهم أن القرار الذي اتخذ بحقهم فيه ظلم
واضح حسب قوله لكن تعليمات الوزير ولد الشيخ سيديا المتنفذ حينها والوزير الأول السابق تستلزم تنفيذه. وأن جدو رتب لهم حينها لقاء مع المدير العام ولد مناه في مكتبه والذي أكد لهم معلومات مدير الوكالة في توجنين. وأمام إصرار الأسر المتضررة على التشبه بمنازلها، واستعدادها للدفاع عن منازلها عبر لهم المدير عن تفهمه لموقفهم.
وخلال الأيام الماضية زار المتحدث باسم السكان ولد عطار المديرة العامة الجديدة للوكالة ميمونة محمد سالم واضعا أمامها كافة الأدلة والبراهين التي تثبت فداحة الظلم الذي تعرض له بعض سكان الحي آملا منها تصحيح هذا الخلل الناجم عن استغلال بشع للنفوذ من طرف الوزير الأول السابق ولد الشيخ سيديا بالتمالؤ مع موظفي (لادي) لكنها يقول ولد عطار أصرت على إبقاء المخطط العمراني المحرف للحي مرجعا وحيدا لتخطيط الحي.
وفي الأخير ناشدت هذه الأسر على لسان المتحدث باسمها سيدي عالي ولد عطار اعلى سلطة في البلاد و الحكومة إصدار تعليماتها بانتداب لجنة تحقيق محايدة بغية إيجاد حل سريع لهذه القضية بعد سنوات من المعاناة جراء تدخل الوزير الأول السابق الذي استغل سلطته لظلم أسر لا ذنب لديها سوى أنها ترفض أن تظلم في بلادها.
للتواصل: 22037363
(2).JPG)
