مهما كان جرم مفوض الشرطة الذي امضي 30 عاما في الخدمة فإنه لا يستحق الطرد والتجريد التعسفي الذي وقع عليه بهذا الأسلوب السريع الغير خاضع لأي مسطرة قانونية وإدارية.
الوظيفة العامة ليست عقد عمل خدمات منزلية بين طرفين في حل من كثير الالتزامات والحقوق..
يجب إعادة المفوض الي عمله فورا وفتح تحقيق إداري حول الموضوع وإثبات إدانته او براءته وما يترتب على ذلك من عقوبة إدارية ولو كانت الفصل من العمل أو إعادته عزيزا مكرما في وطنة دون من وسلوي من اي كان!
ما وقع من حيث الشكل والمضمون هو إهانة ودوس فظيع على القانون واحتقار بشع للوظيفة قبل الموظف وتصفية حسابات بالبلطجة وقوانين الغاب، واستغلال السلطة ابشع استغلال..!
ما وقع للمفوض بغض النظر عن إدعائه الشخصي، ينذر بواقع وظيفي خطير ورعونة عليا أخطر تنسف حقيقية اي معنى للدولة وتضعنا أمام حكم العصابات وتصفية الحسابات (..)في قطاع عام اكثر من حساس وحساس!
هل الرئيس الغزواني يدري بذلك؟ إن كان يدري فتلك مصيبة، وإن كان لا يدري فالمصيبة اشد!!
كامل التضامن مع المفوض..
(2).JPG)
