بنشاب : ""ان حجم الخروقات التي عرفها ملف موكلنا لم يحصل في البلاد و لا حتى في عصر العهود الاستثنائية في البلاد و أمام المحاكم العسكرية و امام محاكم العدل الخاصة""
هذا ما قاله دفاع ولد امصبوع رجل الاعمال الشاب و صهر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
المحامي المختار ولد اعل اكد في نقطة صحفية لتوضيح هذه الخروقات القانونية و الاستهداف الممنهج لرجل الاعمال الشاب محمد ولد امصبوع ان موكلهم ""تم اقحامه في ملف لا علاقة له به على الاطلاق""...المحامي ولد اعل أكد خلال مداخلته ان النيابة العامة و الضبطية القضائية خرقتا كل المساطر و داست على القوانين...
المحامي ولد اعل ذكر بأن(العقداء)الذين كانوا يرأسون المحاكم العسكرية و محاكم العدل الخاصة،اكثر احتراما للاجرائات و المساطر من القضاة الحاليين(الذين يتولون تسيير ملف موكلهم) و هو من خبر هذا المجال و له به تجربة كبيرة و واكب العديد من الملفات الساخنة في البلاد...
و كمثال لهذه الخروقات اكد المحامي ولد اعل ان موكلهم ""اكمل في التوقيف 9ايام بلياليها، و تم استجوابه خارج اوقات الدوام، و في عطلة الاسبوع..."" و هو خرق سافر للمساطر بدءا بمنعهم من مؤازرة موكلهم و هو تجوز نص المادة 32من قانون المحاماة و في تجاوز فترة الحراسة النظرية في حق موكلهم....
كما طالب الدفاع السلطات بوقف ما وصفوها بالإجراءات التعسفية في حق موكلهم، والتوقف عن إقحامه في ملف لا علاقة له به.
و خلال مداخلتهقال المحامي محمد ولد أحمد مسك إن موكلهم لم يتول أي منصب عمومي، ولم يسير أي ميزانية عمومية، ولم يجر أي صفقة عمومية، متسائلا عن مبررات ومستندات إقحامه في ملف يتناول الفساد.
ورأى ولد أحمد مسك أن الدفاع لم يجد ما يفسر به توقيف موكلهم سوى الرابطة التي تربط ولد امصبوع بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، معتبرا أن كل الأدلة تثبت أن لا علاقة لموكلهم بالملف الذي أقحم فيه.
اامحامي ولد أحمد مسك أكد أن جل الرؤساء السابقين للبلاد تعرضوا لمضايقات، أو محاكمات، وتم سجنهم، معتبرا أنها المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يتم فيها إقحام العائلات، والأقارب في الصراع السياسي.
ووصف ولد أحمد مسك إحالة البرلمان ملف التحقيق إلى القضاء بأنه إجراء غير قانوني، مردفا أنه يشكل خرقا لمبدء فصل السلطات المكرس في الدستور، مشددا على أن كل الإجراءات الحالية بنيت عليه، وبالتالي فهي باطلة لأن ما بني على باطل فهو باطل.
ـــــــــــــــــــــــــــ
(2).JPG)
