بنشاب : في تدوينة له على الفيسبوك توقع القاضي فاضل الامام ان يأخذ التقرير الذي اعدته لجنة التحقيق مسارا قضائيا غير متوقع.
فهل ستكون النظام في مستوى التحدي القضائي لمحاكمة غير عادية.
تدوينة القاضي فاضل الامام كما هي على صفحته :
(أتوقع أن يحيل وزير العدل تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا ، الذي بدوره سيحيله مع الامر بفتح بحث قضائي إلى السيد وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية رئيس قطب النيابة المالية الذي سيحيل الملف بدوره إما إلى ضبطية قضائية متخصصة مثل المفوضية الخاصة بالجرائم الاقتصادية و المالية أو يأمر بإنشاء لجنة خاصة من خيرة ضباط الشرطة القضائية على أن يرأسها أحد نواب وكيل الجمهورية بوصفه ضابطا للشرطة القضائية .
بعد إعداد البحث التمهيدي سيحال الملف للنيابة العامة التى ستعد قائمة اتهام بحق المشمولين مع إحالتها لقطب التحقيق المختص بجرائم الفساد مع طلب بإيداع المشمولين الحبس الاحتياطي.
على قاضي التحقيق أن يصدر أوامر بالحجز على ممتلكات المتهمين و أن يستجيب أو يرفض طلبات الحبس الاحتياطي، كما عليه أن يصدر إنابات قضائية دولية للتحقيق في الأموال المهربة نحو الخارج .)
(2).JPG)
