بنشاب : بسم الله الرحمن الرحيم
( و قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين و أعوذ بك رب أَن يحضرون )
صدق الله العظيم .
مكانة الرجال لا تمنحهم حصانة من النقد كما أن النقد ليس ترخيصا مفتوحا للنيل من سمعتهم و التشكيك في وطنيتهم . و بين الأمرين مسافة واسعة لا يدركها إلا من يعرف الفرق بين الحوار الفكري و التصفية الشخصية و بين مناقشة المواقف و محاكمة النوايا .
لقد أثارت مداخلة المسمى الطيب ولد محمد المختار التي تناول فيها قراءة الدبلوماسي الموريتاني المخضرم أحمدو ولد عبد الله لبيان السياسة العامة للحكومة و رؤية موريتانيا 2060 نقاشا يتجاوز الاختلاف حول مضمون الرؤية أو تقييم أداء الحكومة إذ انتقلت من مناقشة الأفكار إلى إطلاق أحكام تمس شخصية الرجل و مرجعيته الدينية و مكانته الوطنية .
هنا لا بد من وضع الأمور في نصابها : من حق المدعو الطيب ولد محمد المختار أن يختلف مع أحمدو ولد عبد الله و من حقه أن يفند تحليلاته بالأرقام و الحجج و الوقائع إن إستطاع الحصول عليها لكن ليس من حقه أن يجعل الاختلاف مناسبة للتشكيك في وطنية رجل لا يمكن اختزال تاريخه في تعليق أو انطباع شخصي غبي .
الحديث عن أحمدو ولد عبد الله لا يمكن أن يكون حديثا عن موظف عابر في سجل الإدارة الموريتانية و لا عن شخصية صنعت حضورها بالخطابة أو الضجيج الإعلامي ، بل عن رجل امتدت تجربته لعقود بين مؤسسات الدولة الموريتانية و أروقة الدبلوماسية الدولية و شارك في معالجة ملفات سياسية و أمنية بالغة التعقيد في إفريقيا و العالم .
بدأ مسيرته المهنية في خدمة الدولة ، و تولى مسؤوليات اقتصادية و إدارية مهمة، من بينها الإدارة العامة للشركة الوطنية للصناعة و المناجم ( سنيم ) كما تقلد مناصب حكومية و دبلوماسية شملت حقائب و زارية و تمثيل موريتانيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوروبي و بلدان البنلوكس قبل أن يتولى حقيبة الشؤون الخارجية و التعاون .
غير أن مسيرته لم تتوقف عند حدود الوظيفة الوطنية ففي سنة 1985 التحق بمنظومة الأمم المتحدة ليبدأ مرحلة جديدة من العطاء المهني في فضاء دولي شديد التعقيد . و قد عين ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في بوروندي سنة 1993 في مرحلة كانت البلاد تواجه فيها أزمة سياسية و أمنية خطيرة عقب اغتيال رئيسها المنتخب ميلشيور نداداي . كما تولى بين عامي 1996 و 2002 مسؤولية الأمانة التنفيذية للتحالف العالمي من أجل إفريقيا ثم أصبح سنة 2002 ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في غرب إفريقيا و رئيسا للجنة المختلطة بين الكاميرون و نيجيريا المكلفة بمتابعة التنفيذ السلمي لقرار محكمة العدل الدولية بشأن النزاع الحدودي بين البلدين و في سنة 2007 عين ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال في واحدة من أكثر المراحل تعقيدا في تاريخ ذلك البلد .
هذه المحطات ليست مجرد أسماء لمناصب أو ألقاب تضاف إلى السيرة الذاتية و إنما هي شواهد على تجربة دبلوماسية عميقة و على ثقة مؤسسات دولية في كفاءة رجل موريتاني أسندت إليه ملفات تتطلب معرفة سياسية و قانونية و قدرة على التفاوض و إدارة الأزمات . و من حق الموريتانيين أن يعتزوا بأن أحد أبنائهم استطاع أن يحضر في هذه المستويات من العمل الدولي دون أن يعني ذلك منحه حصانة من النقد أو الادعاء بأنه لا يخطئ .
لم تكن مواقف أحمدو ولد عبد الله الوطنية منفصلة عن هذه التجربة الدولية ؛ فقد تناول في حواراته و مداخلاته قضايا الوحدة الوطنية و الإصلاح السياسي و محاربة الفساد و بناء المؤسسات و شدد على أن استقرار الدول لا يقوم على الشعارات و إنما على سيادة القانون و العدالة و المساءلة و المواطنة المتساوية . كما عبر عن تحفظه على الأنظمة التي تضعف المؤسسات و تكرس الولاء للأشخاص محذرا من الفساد و الإفلات من العقاب باعتبارهما من أخطر العوائق أمام بناء الدولة الحديثة .
فليس مطلوبا منك أن تتفق معه في كل تقديراته و لكن من الواجب أن تناقش أفكاره في ضوء ما قدمه من معرفة و خبرة لا أن تستبدل الحجة بالتجريح فذلك ضعف شديد .
بشأن رؤيته لآفاق التنمية 2060 فإن من حق أي مواطن فضلا عن رجل يمتلك هذه الخبرة أن يتساءل عن مدى واقعية الخطط الاستراتيجية و عن قدرتها على الاستجابة لحاجات المواطنين و تحديات الحاضر . نقولها بوضوح ليس من المعقول أن يواجه المواطن صعوبات المعيشة و البطالة و ضعف الخدمات ثم يطلب منه أن ينتظر عقودا حتى يلمس نتائج الخطط المعلنة . التخطيط للمستقبل ضرورة لكن قيمة التخطيط تحدد بقدرته على إنتاج نتائج ملموسة في الحاضر و بمدى وضوح أولوياته و مصادر تمويله و آليات تنفيذه و محاسبة القائمين عليه .
الوطن اليوم لا يحتاج إلى من يصفق لكل مشروع إنما يحتاج إلى من يسأل عن الجدوائية و من يحاسب عن نتائج و من يضع مصلحة المواطن فوق الاعتبارات الدعائية . و لذلك فإن مساءلة رؤية 2060 ليست عداء للدولة كما أن نقد السياسات الحكومية ليس انتقاصا من الوطن بل هو جزء من المسؤولية الفكرية و السياسية التي ينبغي أن يتحلى بها كل مواطن حريص على مستقبل بلاده .
المفارقة في مداخلة المدعو الطيب ولد محمد المختار أنه أقر بعدم معرفته الشخصية المباشرة بأحمدو ولد عبد الله ثم مضى في إطلاق أحكام واسعة على الرجل و مرجعيته و توجهاته . و هنا يبرز سؤال منطقي لا يمكن تجاوزه : كيف يستقيم أن نعترف بعدم معرفة الشخص معرفة مباشرة ثم نصدر أحكاما قاطعة على دوافعه و مرجعياته و مقاصده و كأننا نطلع على خفايا نفسه ؟
عدم المعرفة ليس عيبا فالإنسان لا يعرف جميع الناس و لكن العيب كل العيب أن يتحول الجهل بالشخص إلى ثقة مفرطة في الحكم عليه . و إذا كانت أفكار أحمدو ولد عبد الله خاطئة وكنت على قدر معرفته و قدرته و تجربته فالأجدر أن تقدم أفكارا أصح منها و إذا كانت حججه ضعيفة فواجهها بحجج أقوى و إذا كانت تقديراته غير دقيقة فبين مواضع الخلل بالأدلة و الوقائع . أما الانتقال من نقد الفكرة إلى النيل من صاحبها لا يضيف إلى النقاش قيمة علمية و لا يرفع من مستوى صاحبه .
و قد أحسن ماركوس أوريليوس حين جعل من ضبط النفس و عدم التشبه بمن يسيء إلينا من معاني القوة الأخلاقية . فالرجل القوي ليس من يرفع صوته على خصمه و إنما من يملك من الحجة ما يغنيه عن الإساءة إليه . حكمة الأمم و تجاربها تعلمنا أن قيمة الإنسان تظهر في قدرته على الإنصاف لا في قدرته على توزيع الاتهامات الباطلة .
ليس في الإسلام ما يبرر تحويل الاختلاف إلى انتهاك للأعراض أو اتهام للنيات ؛ فقد قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا و لا يغتب بعضكم بعضا ) و قال سبحانه : ( و لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع و البصر و الفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ) . و في الحديث الصحيح يقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده ) .
فإذا كان الدين قد جعل للسان مسؤولية أخلاقية فكيف بمن يجعل سمعة الناس و نياتهم مادة للتشكيك دون دليل ؟ المساءلة شيء و التشهير شيء آخر و النقد السياسي شيء و الطعن في الأعراض و الذمم شيء آخر . و الأصل أن البينة على من ادعى و أن حرمة الناس لا تسقط بسبب الاختلاف معهم .
أدرك نيلسون مانديلا أن بناء الأوطان لا يتحقق بالانتقام و إنما بالقدرة على تجاوز الأحقاد و تأسيس مستقبل مشترك . و هي حكمة تحتاج إليها الحياة السياسية عندنا اليوم حيث ينبغي أن نرتقي بالخلاف من مستوى الأشخاص إلى مستوى الأفكار و البرامج و المشاريع و هذا يحتاج الي مستوى عال .
أحمدو ولد عبد الله ليس فوق النقد و لا يحتاج إلى من يمنحه شهادة في الوطنية كما أنه ليس بحاجة إلى من يدعي عصمته من الخطأ . تاريخه مفتوح للتقييم و أعماله قابلة للمراجعة و أفكاره قابلة للنقاش ؛ لكن من ألازم ألا نتعامل مع ذلك التاريخ و كأنه لا وجود له أو كأن رأيا مخالفا يمكن أن يمحو عقودا من العمل الوطني و الدبلوماسي .
إلى المدعو الطيب ولد محمد المختار نقول : إن احترام تاريخ الرجال لا يعني تقديسهم و الاختلاف معهم لا يعني الانتقاص منهم . من أراد أن يناقش رجلا بحجم أحمدو ولد عبد الله فليكن على قدر النقاش و ليواجه التجربة بالتجربة و المعرفة بالمعرفة و الحجة بالحجة . أما أن تتحول المداخلة الفكرية إلى محاكمة للنوايا و المرجعيات فذلك لا يخدم الحقيقة و لا يخدم النقاش الوطني و ضعف في صحة العقل .
الرجال لا تصنعهم أوصاف المعجبين و لا تسقطهم انفعالات الخصوم ؛ إنما تصنع مكانتهم مسيرة من العمل و المواقف و التجارب و يظل الحكم عليها للتاريخ و الوقائع .
التاريخ يناقش بالوثائق و الأفكار بالحجج و الرجال بميزان الإنصاف ؛ أما الأعراض فليست ساحة لاستعراض البلاغة أو تصفية الخلافات المتعلقة العرجاء .
مكي السالك عبد الله
(2).JPG)
