المرصد الموريتانى لحقوق الانسان يدين الحكم بالسجن على النائبتين و يدعو الى مراجعة التشريعات

بنشاب : طالب المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان السلطات،الرسمية بحماية العمل البرلماني وصون الحصانة النيابية.
ودعا المرصد في بيان،الى الإفراج عن النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور وكافة النشطاء المسجونين على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير، باعتبار استمرار احتجازهم انتهاكا صارخا وجسيما للدستور وللالتزامات الدولية للبلاد.
ودعا إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بـ “المساس بالرموز بما يضمن توافقها مع الدستور وعدم استخدامها كأداة لتكميم الأفواه”.
وأعلن المرصد عن رفضه للأحكام والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والتعبير، واعتبارها مخالفة لروح الدستور الموريتاني، واستخدام قوانين فضفاضة لتجريم الخطاب المعارض، بما يخالف مبدأ الشرعية وسيادة القانون.
وعبر عن قلقه من انسحاب هيئة الدفاع من الجلسة احتجاجا على رفض دفوعها الشكلية، وما يطرحه ذلك من تساؤلات جدية حول ضمانات المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع، المنبثقة عن المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلال القضاء وصيانة الحقوق والحريات.
وكانت المحكمة اصدرت يوم امس الاثنين،حكما بسحن النائبتين اربع سنين نافذة.