بنشاب : أوفدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مساء امس الاثنين، بعثة برئاسة رئيسها، البكاي ولد عبد المالك، لزيارة مقري احتجاز النائبتين مريم الشيخ صمب جنك وقامو عاشور سالم، الموقوفتين لدى مكتب مكافحة الجريمة السيبرانية بنواكشوط، وذلك ضمن الآجال القانونية للحراسة النظرية.
وحسب اللجنة،تهدف الزيارة إلى الوقوف ميدانيا على ظروف الاحتجاز، والتحقق من مدى احترامها للمقتضيات القانونية الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وصرح رئيس اللجنة للوكالة الرسمية، بأن النائبين رفضتا استقبال أعضاء البعثة، معربا عن أسفه لعدم تمكنهم من مقابلتهما والاستماع إليهما مباشرة، وأكد ولد عبد المالك أن اللجنة مستعدة دائما للقائهما أو لقاء هيئة دفاعهما في أي وقت.
وأوضح البكاي أن البعثة اعتمدت على المعطيات التي قدمتها السلطات الأمنية المكلفة بالحراسة النظرية بشأن وضعيتهما. ووصف البكاي الأوضاع العامة للاحتجاز بأنها ملائمة،مبينا انه تم توفير عنصر أمني نسائي للإشراف على الحراسة مراعاة للاحتياجات الخاصة بالنساء، كما تكفل المركز بمختلف الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك التغذية والرعاية الصحية والعناية بالطفل، وفق الطلب، لافتا إلى أن هيئة الدفاع سُمح لها بالوصول إلى المحتجزتين.
وأكد ولد عبد المالك أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستصدر في أقرب الآجال بيانا مفصلا يتضمن خلاصات هذه الزيارة وكافة ملابساتها، مرفقا بتوصيات موجهة إلى الجهات المختصة.
وشدد رئيس اللجنة على أن الجوانب الجنائية أو الجزائية لهذه القضية لا تدخل ضمن اختصاص اللجنة، مذكّرا بأن استخدام الفضاء العمومي يخضع لضوابط قانونية ملزمة للجميع بغض النظر عن الصفات والمواقع.
وأكد ولد عبد المالك أن الإساءة إلى رئيس الجمهورية تعد، من حيث المبدأ، إساءة إلى الإرادة الشعبية التي أفرزته، وإلى المؤسسات الدستورية التي يجسدها، باعتباره منتخبا بتفويض من الشعب، لافتا إلى أن أي المساس برئيس الجمهورية، سواء كان ماديا أو معنويا، يُنظر إليه بوصفه مساسا بالإرادة العامة.
وأكد ولد عبد المالك وجوب احترام مبدأ حرمة الشخص أيا يكن بغض النظر عن مكانته وصفته التي يمتلكها.
وأضاف أن الفضاء العام، وإن كان يتيح للأفراد قدرا من الحرية في التصرف، فإنه في المقابل يفرض قيودا تقتضي عدم التعدي على حقوق الآخرين، سواء كانت مادية أو معنوية، أو على الممتلكات العامة، فالحرية، في جوهرها، مسؤولية تلازمها ضوابط يفرضها القانون ويستوجبها احترام النظام العام.
المصدر:و م ا+الدستور
(2).JPG)
