بنشاب : أعلنت حاكمية جهة سان لويس في السنغال، أن مشروع بناء مركز مراقبة عند الحدود مع موريتانيا يُنجز داخل الأراضي الموريتانية، وفق الترسيم الرسمي للحدود بين البلدين، نافيةً ما تم تداوله بشأن وقوعه داخل التراب السنغالي.
وأوضح حاكم جهة سان لويس، في بيان صادر بتاريخ 27 فبراير 2026، أنه لوحظ خلال الأيام الماضية تداول مقاطع فيديو ورسائل صوتية على شبكات التواصل الاجتماعي، لأشخاص يعترضون على مشروع إنشاء مركز مراقبة من طرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية قرب حي “غوكسو مباتيه” بمدينة سان لويس، بدعوى أنه يُقام داخل الأراضي السنغالية.
وأضاف البيان أن الحاكم طلب توضيحات من اللجنة الوطنية لتسيير الحدود، التي قامت بزيارة ميدانية للموقع، وأكدت بشكل قاطع أن المشروع يُنفذ داخل الأراضي الموريتانية، طبقاً للمسار الرسمي المعتمد للحدود بين البلدين.
وأشار البيان إلى أن اللجنة وضعت تحت تصرف الحاكم خريطة تُظهر بشكل دقيق خط الحدود وموقع الورشة، بما يثبت أن الأشغال تتم خارج التراب السنغالي. وقد تم عرض هذه الخريطة على ممثلي سكان حي “غوكسو مباتيه” خلال لقاء خصص لشرح ملابسات الموضوع، مع دعوتهم إلى تحري الدقة في نقل المعلومات وتفادي أي تدخل قد يفاقم الوضع.
ودعا حاكم جهة سان لويس السكان إلى التحلي بالهدوء والامتناع عن أي تصرفات عدائية، مؤكداً استعداد السلطات المختصة للاستماع إلى انشغالات المواطنين ومعالجتها بالطرق القانونية المناسبة.
(2).JPG)
