بنشاب : أعلنت النقابة العامة للمستودعات الصيدلية عن مرحلة تصاعدية جديدة من النضال المستمر بما يكفله الدستور في سبيل نيل حقوقها غير المنقوصة، مستغربة ما وصفتها بـ"الطريقة الفجة التي قدّمت بها الحكومة القانون وإصرارها على تعديله بشتى وسائل الضغط والإكراه".
وأكدت النقابة أنها ستبدأ بخطوات مدروسة تحددها النظم الداخلية والقوانين لديها، وستعلن عنها للرأي العام في اجتماعها الموسع يوم الأحد القادم
واستغربت النقابة عدم إشراك الجهات المعنية، وتغييب أهل الاختصاص ونقابات الأسلاك المهنية والصيادلة والفنيين عن التحضير لتعديل القانون، وطالبت مجددا بتعديل المواد (64 – 81 – 102 - 105).
وأشادت النقابة بدور النواب الذين عبّروا عن رفضهم واستيائهم من تلك التعديلات، مردفة أن غالبية النواب عبّروا عن مطالبتهم بمراجعة القانون وإشراك المعنيين فيه، وتأجيل التصويت عليه حتى يتم تصحيح تلك الاختلالات، ولكن الحكومة أصرت على تمريره.
وأكدت النقابة دعمها أي خطوة إصلاحية جادة تستوفي معايير الإصلاح دون التفريط في الحقوق والمكتسبات.
وذكرت النقابة بأنها واكبت بكل أسف ما وصفته بالمسار الارتجالي الانحرافي الخاطئ الذي اتخذته التعديلات الواردة في مواد من قانون الصيدلة (المعدل 2010)، مردفة أنه تم الإصرار على تمرير تلك التعديلات دون الرجوع إلى أبسط قواعد العمل التشاركي المبني على احترام وتقدير الشركاء من الفنيين والعاملين بالقطاع الخاص والعام.
وأردفت النقابة أنه لم يتم التشاور مع تلك الفئات رغم أهميتها كونها العمود الفقري للمنظومة الصحية (من فنيين وممرضين وقابلات)، وما تمثله من امتداد على التراب الوطني يربو على 90%.
ولفتت النقابة إلى أن إحدى مواد هذا التعديل جاءت لتنزع عن هذه الفئات الحصانة من كتابة الوصفة الطبية، ما يعني تعريضها للمساءلة والعقاب، كما لم يتم التشاور مع أهم ركيزة من ركائز المنظومة الصيدلانية، وهي المستودعات الصيدلانية، رغم كونها تغطي أكثر من 85% من تقديم الخدمات الصيدلانية، ولم يتم كذلك التشاور مع النقابات المهنية والأسلاك الأخرى.
(2).JPG)
