بنشاب : قضية "مختبر الشرطة" ليست مجرد خبر عابر، بل فضيحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إذ كشفت منظمة الشفافية ووكالة الأخبار عن تفاصيل صادمة، مفادها أن الجنرال مسغارو حصل على عمولة قدرها مليونان دولار من الصفقة، بوساطة الوزير السابق سيدي ولد ديدي، وهو ما يطرح علامات استفهام جسيمة حول مدى الالتزام بالقانون والشفافية داخل مؤسسات الدولة.
ولعل السؤال الأبرز، الذي يفرض نفسه على ضمير الرأي العام، هو: أين وصل التحقيق الذي باشرته الشرطة منذ ديسمبر 2024؟ وما الذي يبرر استمرار الغموض والتسويف في قضية تحمل في طياتها مخاطر جسيمة على ثقة المواطنين في الأجهزة الرسمية؟
إن صمت الجنرال السابق عن هذه الاتهامات الصارخة لا يقل إثارة للدهشة، فهو يترك الباب مفتوحًا أمام الشكوك ويزيد من حجم التساؤلات حول مدى الالتزام بالمساءلة والمحاسبة. فالقضية لم تعد مجرد تعامل مالي أو صفقة مشبوهة، بل أصبحت معيارًا صارخًا يختبر نزاهة مؤسسات الدولة وحياد العدالة، ويضع أمام الجميع مسؤولية أخلاقية وقانونية لا يمكن التهرب منها.
إن الأمة اليوم تنتظر أن يكون التحقيق جادًا، وأن تخرج النتائج واضحة لا لبس فيها، تكشف الحقيقة كاملة، وتحدد المسؤوليات بدقة، بعيدًا عن أي تغليب للمصالح الشخصية أو محاولات للتستر. فالحقيقة ساطعة، والشفافية واجبة، والمساءلة حق مقدس، لا يُسمح أن تُستبدل بالصمت أو التبريرات الواهية.
(2).JPG)
