بنشاب : – كشفت مصادر رسمية لوكالة الأخبار عن عقبات وعراقيل ما تزال تواجه مصالح وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري بعد ثمانية أشهر من إنشائها، وبعد ثلاثة أشهر من تسلمها المخططات العمرانية من وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.
وأكدت هذا المصادر توقف خدمة تحديد المعالم "بورناج" بشكل كامل، وهي أمر ملزم عند البناء، ويعتمد عليها في منع التداخلات والصراعات على القطع الأرضية، وبدونه من المحتمل أن تضيع الملكية المحمية بنص الدستور.
كما توقفت – وفق هذه المصادر – بشكل تام مقررات أذونات البناء التي يوقعها الولاة، حيث يشترط لتوقيعها توقيع مصالح وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، وقد رفضت الوزارة توقيعها منذ تسليمها للمخططات لوزارة العقارات نهاية نوفمبر الماضي.
وبررت مصالح وزارة الإسكان توقفها عن توقيع هذه المقررات بأنها كانت تعتمد في توقيعها على المخططات، والمخططات لم تعد بحوزتها.
واستلمت وازرة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري نهاية نوفمبر من وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي المخطط العمراني لمدينة نواكشوط، والمخططات التي اكتملت لعدة مدن أخرى، وذلك بعد جدل قانوني استمر لأربعة أشهر بشأن أحقية وزارة العقارات في استلام هذه المخططات.
وأثارت قضية المخططات العمرانية إشكالا قانونيا، حيث إن الاختصاص الممنوح لوزير الإسكان والعمران منح بناء على قانون، في حين أنها نقلت للوزير الجديد بموجب مرسوم، وهو أدنى في التراتبية من القانون.
(2).JPG)
