
بنشاب : منذ عقود، تمنح الحكومات السابقة والحالية امتيازات سكنية لـ**البرلمانيين** و**العسكريين** و**الأساتذة الجامعيين** دون نقاش، بينما يُترك مدرسو التعليم الأساسي والثانوي في العراء. لنُلقِ نظرة على الأرقام التي تكشف حجم المأساة:
### 1. **تفاوت صارخ في توزيع الأراضي**:
- وفقًا لتقرير وزارة المالية (2024)، خُصصت **5,000 قطعة أرضية** للبرلمانيين والعسكريين خلال السنوات الخمس الماضية، بينما لم يحصل أي مدرس في القطاع الأساسي على قطعة واحدة.
- في المقابل، حصل الأساتذة الجامعيون على **1,200 وحدة سكنية** مدعومة بنسبة 70% من قيمتها في المدن الكبرى خلال 2023 وحده.
### 2. **ميزانيات تفضيلية تُهمش التعليم**:
- تُخصص الدولة **15% من الميزانية السنوية** للقطاع العسكري، بينما لا يتجاوز ما يُخصص للتعليم الأساسي **6%** (وزارة التخطيط، 2024).
- وفقًا لليونسكو، ينفق الطالب الجامعي **3 أضعاف** ما يُنفق على طالب الثانوي في البلاد.
### 3. **واقع مأساوي للمدرسين**:
- يعيش **82% من مدرسي الثانوي** في مساكن مستأجرة، بينما **45%** منهم يدفعون أكثر من **50% من رواتبهم** للإيجار (نقابة المدرسين، 2024).
- متوسط راتب المدرس بعد 35 سنة خدمة: **$500 شهريًا**، بينما يتقاضى البرلماني **$4,000** (بالإضافة إلى بدل سكن قدره **$1,200**).
### 4. **مقارنة تكشف الازدراء**:
- تكلفة وحدة سكنية واحدة ممنوحة للعسكريين في العاصمة: **$120,000**، بينما يطالب المدرس بـ**$20,000** كقرض سكني بفائدة عالية!
- منذ 2010، تم بناء **40,000 وحدة سكنية** لعائلات العسكريين، مقابل **500 وحدة** فقط للمدرسين (مركز الإحصاء الوطني، 2024).
### السيد الوزير الأول:
كيف تسمح لنفسك بأن يظل مَن علمك القراءة والكتابة بلا سقف، بينما تُغدق على آخرين؟! أليس من العار أن يخدم المدرس الدولة **35 عامًا** ثم يُحال إلى التقاعد بلا ضمان سكني، في حين يُمنح الضباط سكنًا مجانيًا بعد **20 سنة خدمة** فقط؟
### أيها المدرس:
التمييز ضدك مُوثق بالأرقام، والخنوع لن يُغير الواقع. في 2023، نجح مدرسو **جنوب إفريقيا** في زيادة رواتبهم بنسبة **40%** بعد إضراب شارك فيه **94%** من المعلمين. النضال ليس خيارًا، بل ضرورة.
---
**هاشتاغات**:
#التعليم_مأساة_وليس_مهنة
#النضال_أملنا_الوحيد
#كفى_تمييزًا
---
*ملاحظة*: جميع الأرقام مبنية على تقارير رسمية أو دراسات دولية، ويمكن الرجوع إلى مصادرها عند الطلب.
*الهدف*: توثيق المطالب بوضوح وحشد التأييد عبر حقائق لا تُرفض.