بنشاب : قال الناطق الرسمي باسم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) محمد الأمين ولد شعيب، إن المواطن " لايزال يطحنه غلاء المعيشة وانتشار البطالة" مضيفا أن ما "تسوق له الحكومة مجرد مشاريع متعثرة".
وقال ولد شعيب إن "حصيلة عمل الحكومة خلال السنة المنصرمة كانت مخيبة للآمال ولا ترقى لتوقعات وانتظارات أقرب الناس إليها".
وأضاف: "المشاريع التي تسوق الحكومة استكمال تنفيذها، مشاريع متعثرة وإن كان بعضها قد وصل إلى مراحل متقدمة، ومن المفروض أن يكون استلامها قد تم منذ فترة، ويتحمل النظام وحكوماته المسؤولية الكاملة في هذا التأخر والذي يبدو أنه ما زال مستمرا حيث لم يتم لحد الساعة استلام الا تسع مشاريع من أصل 13 مشروعا التزمت الحكومة باستلامها واستخدامها من قبل المواطنين قبل نهاية 2024".
ولفت إلى "التأخر في وضع حجر الأساس للمشاريع التي اكتملت تعبئة مواردها المالية والبالغ عددها تسع مشاريع انطلقت الأعمال في سبعة منها فقط".
واعتبر أن "ما تحقق بالفعل من إنجازات خلال هذه السنة لا يتناسب مع حجم الميزانيات والتمويلات التي تم إنفاقها، وهو ما جعل المواطن يتساءل عن أوجه صرف هذه الميزانيات الكبيرة التي لم يجد لها أثرا في الواقع، بل ويتساءل عن مدى أهمية ارتفاع الميزانيات خلال السنوات الأخيرة (تضاعفت تقريبا) إذا لم يكن لذلك انعكاس على ظروف المواطنين وواقعهم المعيش".
وأشار ولد شعيب إلى "شكاوى المواطنين ووقفاتهم المتكررة في نواكشوط والداخل خلال الأشهر- وحتى الاسابيع - الأخيرة المنددة بالعطش وبالانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء".
وأضاف: "المفارقة هنا أن الوزير الأول يتباهى بمستويات التحصيل المرتفعة للشركة الوطنية للماء والتي لم نجد لها انعكاسا على خدمات الشركة وأدائها خلال هذه الفترة".
وتحدث عن "استمرار معاناة المواطنين في نواكشوط والداخل من تردي خدمات الصحة وغلائها ونقص الأدوية (ازمة أدوية حمى الملاريا في شهر أكتوبر في بعض ولايات الداخل وبعض أدوية الأمراض المزمنة مثلا)".
ولفت إلى "شكاوى المواطنون من تردي خدمات التعليم المتجسد في النقص الكبير في طواقم التدريس والاكتظاظ الشديد في المدارس وإضرابات الطاقم التدريسي".
واعتبر أن "الفساد ما زال يضرب أطنابه بقوة في البلد وفي قطاعاته الحيوية وتطالعنا الأخبار كل يوم عن كوارث من اختلاس المال العام والرشوة واستعمال النفوذ والزبونية والمحسوبية، وتستمر صفقات التراضي في حجز نسبة معتبرة من الصفقات باعتراف الوزير الأول نفسه".
وفي ما يتعلق بآفاق العمل الحكومي 2025، قال إنه "ورغم أن الحديث عن هذا الجانب يبقى في مستوى إعلان النيات وتطغى عليه "س" و"سوف" يمكن القول إجمالا إن ما أعلن عنه لا يخرج في مضمونه العام عما عهدناه في برامج الحكومات السابقة وإن اختلف معها في شكل التقديم وطريقة العرض".
وأوضح أنه "كان لافتا في هذا البرنامج ضعف الجانب السياسي، حيث تبدو آفاق العمل الحكومي في هذا الجانب ضامرة، فالحوار الذي تنتظره الطبقة السياسية بتلهف ليس في سلم أولويات الحكومة ولا تتجاوز التزاماتها في هذا الجانب تسهيل إجراءات التحضير والمواكبة".
وقال إن "الالتزام الابرز للحكومة في المجال السياسي ذلك المتعلق بالبدء الفوري في تطبيق قانون الأحزاب الجديد مباشرة بعد المصادقة عليه في البرلمان، والمعروف أن هذا القانون مثير للجدل وتعتبره مكونات أساسية في المشهد السياسي مقوضا لمكتسبات مهمة في حرية تنظيم الأحزاب وتطالب بسحبه والتراجع عنه".
وتحدث عن "ضمور في مجال تشغيل الشباب والتمكين له إذ يبدو الملتزم به ضعيفا لايتجاوز تكوين مئات من الشباب لدمجهم في القطاع الزراعي وتوجيه بعضهم إلى تنظيف المدارس والتحسيس باحترام قانون السير ومراقبة الأسعار".
(2).JPG)
