بنشاب : وافق قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (CEDEAO)، خلال قمتهم العادية المنعقدة يوم الأحد في أبوجا بنيجيريا، على الانسحاب الرسمي لكل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو من المنظمة الإقليمية. وسيصبح هذا القرار نافذًا اعتبارًا من 29 يناير 2025، وفقًا لأحكام المادة 91 من المعاهدة المعدلة للمنظمة.
أكد رئيس لجنة CEDEAO، عمر عليو توريه، في مؤتمر صحفي أن اللجنة ستبدأ في اتخاذ الترتيبات الإدارية واللوجستية لتنفيذ هذا القرار بعد التاريخ المحدد. وقال: “ستتوقف الدول الثلاث رسميًا عن كونها أعضاء في CEDEAO اعتبارًا من 29 يناير 2025”.
فترة انتقالية لإدارة عملية الانسحاب
حددت CEDEAO فترة انتقالية مدتها ستة أشهر بعد الانسحاب الرسمي، تهدف إلى:
1. إدارة وضع الموظفين التعاقديين من مواطني الدول الثلاث داخل CEDEAO؛
2. ترتيب نقل المقرات والمكاتب التابعة للمنظمة والموجودة في هذه الدول؛
3. استكشاف أطر جديدة للتعاون أو التحضير لإمكانية عودة هذه الدول إلى المنظمة.
وأكدت المنظمة أن العودة المحتملة يجب أن يتم حسمها بحلول 30 يوليو 2025 كحد أقصى.
ضمانات من تحالف دول الساحل
من جهتها، أصدرت الدول الثلاث (مالي، النيجر، بوركينا فاسو)، والتي أصبحت الآن جزءًا من تحالف دول الساحل (AES)، بيانًا يوم السبت أكدت فيه التزامها بضمان حرية تنقل مواطني دول CEDEAO داخل أراضيها.
وجاء في البيان: “يُسمح لمواطني CEDEAO بالدخول والإقامة والعمل داخل فضاء تحالف دول الساحل دون الحاجة إلى تأشيرة”.
هذا الانسحاب يعكس تغييرات كبرى في العلاقات الإقليمية، مع استمرار الجهود لاستكشاف أطر جديدة للتعاون بين الدول المتأثرة.
(2).JPG)
