بنشاب : Demain, la justice mauritanienne se tiendra face à un tournant décisif, une épreuve qui définira l’avenir de tout un pays. Elle porte une responsabilité immense : défendre la suprématie de la Constitution, cette charte suprême qui incarne la volonté du peuple et la souveraineté de l’État, ou céder aux pressions de l’exécutif, un précédent dangereux qui ébranlerait l’indépendance judiciaire et mettrait en péril les fondements mêmes de l’État de droit.
L’article 93 de la Constitution n’est pas une clause ordinaire, mais un rempart essentiel à la stabilité du système constitutionnel. Lorsque le Conseil constitutionnel a affirmé sa clarté et sa force absolue, il rappelait que respecter la Constitution, c’est respecter la nation tout entière. Y porter atteinte, c’est fragiliser la justice et ouvrir la voie au chaos institutionnel.
Mesdames et Messieurs les juges, vous êtes les gardiens de la justice et la voix de la vérité qui ne doit fléchir devant aucune pression ni influence. Votre responsabilité demain dépasse une affaire spécifique : elle engage l’avenir de la Mauritanie, son histoire et son identité. Libérer l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, en conformité avec l’esprit et la lettre de la Constitution, serait non seulement un acte de justice, mais aussi un triomphe pour l’indépendance judiciaire, un geste qui préserverait la dignité de l’État et l’honneur du peuple.
Que votre décision soit demain une déclaration forte, un message patriotique et inébranlable : en Mauritanie, la justice s’élève au-dessus de tout, et la loi reste souveraine.
#موريتانيا #Mauritanie #justice #Constitution #liberte #Aziz
Mohamed Abdellahi Ould Ely
——
الترجمة:
ستواجه العدالة الموريتانية نقطة تحول حاسمة، واختبارًا سيحدد مستقبل البلد بأكمله. وهي تتحمل وحدها مسؤولية جسيمة تجعلها أمام خيارين إما: الدفاع عن سيادة الدستور.. الميثاق الأعلى الذي يجسد إرادة الشعب وسيادة الدولة، وإما الاستسلام لضغوط السلطة التنفيذية، و ستكون سابقة خطيرة من شأنها تقويض استقلال القضاء و نسف مصداقيته، مما يعرض أسس سيادة القانون للخطر.
*إن المادة 93 من الدستور الموريتاني ليست بنداً عادياً، بل هي حصن أساسي لاستقرار النظام الدستوري.
وعندما أكد المجلس الدستوري وضوح هذه المادة وقوتها المطلقة، ذكرنا بأن احترام الدستور يعني احترام الوطن كله، ولا شك أن القفز على هذه المادة يعتبر تقويضا للشرعية، و إضعافا للنظام
المؤسسي.
السادة القضاة، أنتم حراس العدالة وصوت الحق الذي لا ينبغي أن ينحني أمام أي ضغط أو تأثير، و مسؤوليتكم غدا تتجاوز مسألة محددة: فهي تتعلق بمستقبل موريتانيا
وتاريخها وهويتها.
إن إطلاق سراح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وفقا لروح الدستور ونصه، لن يكون عملا من أعمال العدالة فحسب، بل أيضا انتصارا لاستقلال القضاء، وهي بادرة من شأنها أن تحفظ كرامة الدولة وشرف
الشعب.
فليكن قراركم غدا إعلانا قويا، ورسالة وطنية ثابتة تحت شعار: في موريتانيا تعلو العدالة فوق كل شيء، و القانون هو السيد.
المهندس: محمد عبد الله ولد أعلي...
(2).JPG)
