بنشاب : موريتانيا: انفجار سياسي متوقّع في ظل ترقّب كلمة المجلس الدستوري بشأن المادة الثانية من قانون مكافحة الفساد
يعيش الشارع الموريتاني حالة من الترقب الشديد لقرار المجلس الدستوري في واحدة من أطول المحاكمات في تاريخ البلاد، حيث يحاكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهم الفساد. هذه المحاكمة التي تُعدّ الأبرز منذ استقلال موريتانيا، تأتي بعد أن حكم ولد عبد العزيز البلاد لأكثر من عشر سنوات، متشبثًا بالمادة 93 من الدستور، التي يعتبرها حصانة له ضد الملاحقة القضائية.
منذ بدء محاكمته، أصر ولد عبد العزيز وفريق دفاعه على أن التهم الموجهة إليه ما هي إلا تصفية حسابات سياسية مع خصومه. وبعد محاكمة استمرت قرابة عام، صدر حكم ابتدائي قضى ببراءة بعض المتهمين وإدانة الرئيس السابق بتهم تتعلق بتبييض الأموال والثراء غير المشروع. لم يتأخر فريق دفاع ولد عبد العزيز في استئناف الحكم، مما أدى إلى تعليق المحاكمة لعدة أشهر.
قبل أيام، أُعلن عن برمجة أول جلسة لمحكمة الاستئناف، حيث طُرح السؤال التقليدي على الرئيس السابق:
– **ما اسمك؟ وما عملك؟**
أجاب:
– **محمد ولد عبد العزيز. رئيس موريتانيا سابقًا.**
في هذه الجلسة، طالب فريق الدفاع باستشارة المجلس الدستوري بشأن قانونية المادة الثانية من قانون مكافحة الفساد، مشيرين إلى أن موكلهم محصّن دستوريًا بالمادة 93. وبعد مداولات استمرت ساعات، قررت المحكمة إحالة القضية إلى المجلس الدستوري، الذي يتطلب قانونيًا 15 يومًا لإصدار قراره.
*الآراء والتحليلات*:
تباينت الآراء بشأن ما سيعلنه المجلس الدستوري، حيث يرى البعض أن الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، الذي بدأ مأموريته الثانية والأخيرة وفقًا للدستور، قد يدعم تحصين الرؤساء بالمادة 93. هذا القرار يُعتقد أنه سيكون وسيلة لحماية نفسه مستقبلًا من أية محاكمات، خصوصًا في ظل التوترات المتزايدة داخل البرلمان والحزب الحاكم. إذا قرر المجلس الدستوري تأكيد تحصين الرئيس السابق بالمادة 93، فقد يؤدي ذلك إلى إطلاق سراح ولد عبد العزيز وإبطال جميع التهم الموجهة إليه، مما يفتح الباب أمام أزمة سياسية حادة.
من جهة أخرى، يقود رجل أعمال شهير ، الذي يعارض الرئيسين السابق والحالي، حراكًا مختلفًا. هذا رجل الاعمال ، الذي طُرد في عهد ولد عبد العزيز وعانى من إغلاق بنكه بسبب قضايا ضريبية، لم يجد تحسّنًا في علاقته مع النظام الحالي، خاصة بعد تعيين مختار ولد أجاي، أحد خصومه، وزيرًا أول. تشير بعض التقارير إلى أن رجل الاعمال المذكور يدفع نحو تقوية المادة الثانية من قانون مكافحة الفساد وتفعيلها ضد الرئيس الحالي ولد الغزواني بعد انتهاء ولايته.
في ظل هذه التحولات، يبقى قرار المجلس الدستوري مفتاحًا لفهم مستقبل الساحة السياسية في موريتانيا، حيث يُحتمل أن يشهد البلد تصعيدًا سياسيًا كبيرًا.
(2).JPG)
