بـيان: تلقينا في جبهة التغيير الديموقراطي اليوم فاجعة وفاة مواطنين موريتانيين مساء أمس بمخافر الشرطة في مدينة كيهيدي، على إثر احتجازهم حسب بيان وزارة الداخلية بطريقة غير لائقة.
و في هذه الظروف المؤلمة نتقدم بخالص العزاء للشعب الموريتاني و خاصة أسر وعائلات الضحايا، مسجلين بأصدق العبارات كامل تضامننا معهم في هذا المأتم الجماعي، كما نشجب و ندين ونستنكر تزايد حوادث قتل المواطنين في مفوضيات الشرطة منذ تسلم النظام القمعي الحالي للحكم، وليست جريمة قتل المرحوم الصوفي ولد الشين منا ببعيدة، مذكرين سلطاتنا الأمنية بحدود دورها الأمني و القانوني و المتمثل في تقييد حريات المتهمين دون الاعتداء عليهم ولا سلبهم أرواحهم مهما كانت خطورة التهم الموجهة إليهم، كما نطالب الجهات المعنية بضرورة الإسراع في إجراء تحقيق شفاف وعادل حول ملابسات حادثة وفاة الضحايا مساء أمس بكيهيدي.
وهنا نذكر الرأي العام المحلي والدولي بخطورة مرور أربعة أيام على اختطاف البوليس السياسي لمعالي الوزير سيدنا عالي ولد محمد خونا و معالي الوزير محمد ولد جبريل و الفدرالي محمد ولد عابدين والأستاذ أحمدو ولد شاش و احتجازهم في مكان مجهول ومواصلة السلطات منعهم من لقاء المحامين و الأطباء و العائلات.
بالإضافة إلى وجود سبعة من شبابنا هم:
_ السيد محمد فال ولد عبد الله/ في إدارة الأمن
_محمد الأمين الشريف اغربط/ مفوضية بدار النعيم
_ السيد هارونا أمادو ديا/ مفوضية بدار النعيم
_ بيرو أمادو ديا/ مفوضية بدار النعيم
_ صيدو دجاللو / مفوضية بدار النعيم
_ دمبا صمبا ديا/ مفوضية بدار النعيم
_ صو آبو/ مفوضية بدار النعيم
في قبضة الشرطة منذ أكثر من أسبوعين في ظروف سيئة رغم معاناة غالبيتهم من أمراض مزمنة، ما يجعلنا أمام خطر كبير يهدد سلامة المعتقلين من حزبنا، وذلك في ظل تزايد حالات وفاة وقتل المحتجزين في مخافر و مفوضيات الشرطة، وكذلك في ظل حرمان أبطالنا البواسل من كل الحقوق الانسانية التي تنص المواثيق و الاتفاقيات و الدساتير و القوانين المحلية والدولية على ضرورة تمكين كل معتقل ومقيد حرية منها كلقاء المحامي و الطبيب وتحديد مكان الاحتجاز لأهل المعتقلين.
جبهة التغيير الديمقراطي
اللجنة الإعلامية
نواكشوط بتاريخ:
2024/07/02
——-
Communiqué
Le Front pour le Changement Démocratique a été saisie d’une profonde douleur en apprenant la tragédie survenue hier soir à Kaédi : des citoyens mauritaniens ont trouvé la mort dans les postes de police après y avoir été détenus dans des conditions que le Ministère de l’Intérieur qualifie d’inappropriées.
En ces heures sombres, nous exprimons nos condoléances les plus sincères au peuple mauritanien, et tout particulièrement aux familles et proches des victimes. Nous partageons avec eux ce deuil collectif et leur témoignons notre solidarité indéfectible. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté l’escalade des décès de citoyens sous la garde des forces de l’ordre depuis l’avènement du régime oppressif actuel. L’assassinat du regretté Soufi Ould Chein, qui n’est pas loin dans nos mémoires, illustre tragiquement cette dérive. Nous rappelons aux autorités de sécurité les limites inhérentes à leur mission, qui se doit de restreindre les libertés des accusés sans jamais porter atteinte à leur intégrité physique ni attenter à leur vie, quelles que soient les accusations pesant sur eux. Nous appelons les instances compétentes à diligenter sans délai une enquête impartiale et transparente sur les circonstances entourant ces décès survenus à Kaédi.
Nous tenons également à alerter l’opinion publique nationale et internationale sur la gravité de la situation actuelle. Il s’est écoulé quatre jours depuis l’enlèvement par la police politique de l’Honorable Ministre Sidna Ali Ould Mohamed Khouna, de l’Honorable Ministre Mohamed Ould Jibril, du fédéral Mohamed Ould Abidine et du Professeur Ahmedou Ould Chach, lesquels sont toujours détenus dans un lieu tenu secret, privés de tout contact avec leurs avocats, médecins et familles.
,
De plus, sept de nos jeunes militants se trouvent dans les conditions suivantes :
– M. Mohamed Vall Ould Abdallah / à la Direction de la Sûreté
– Mohamed El Amine Cherif Agrabatt / au Commissariat de Dar Naim
– M. Harouna Amadou Dia / au Commissariat de Dar Naim
-Yirou Amadou Dia / au Commissariat de Dar Naim
– Seidou Diallo / au Commissariat de Dar Naim
– Demba Samba Dia / au Commissariat de Dar Naim
– Sow Abou / au Commissariat de Dar Naim
Nous rappelons que la plupart d’entre eux souffrent de maladies chroniques. Cette situation met en péril leur sécurité et leur santé, dans un contexte marqué par l’augmentation des décès en détention. Nos valeureux militants se voient refuser tous les droits humains fondamentaux, garantis par les conventions internationales, les traités, les constitutions et les lois nationales, notamment le droit à une assistance juridique, médicale et le droit à ce que leur lieu de détention soit communiqué à leurs proches.
Front pour le Changement Démocratique
Commission de Communication
Nouakchott, le 2 juillet 2024
(2).JPG)
