بنشاب : يعتبر قرار رفض الإفراج تعسفيا ومخالفا لكل الأعراف والقوانين خصوصا في ظل الظروف السيئة المحيطة بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والتي أخذت اهتمام الإعلام الوطني والدولي.
إن تعهد محكمة الاستئناف بالقضية يجعل من الإدانة الأولى كأن لم تكن بما يستوجب التعاطي مع طلب الإفراج بشكل إيجابي استنادا للمادة 138 الفقرة الأخيرة لعدم شرعية الاعتقال أكثر من ستة أشهر قابلة للزيادة بفترة مماثلة أي 12 شهرا .
خصوصا بعد انتفاء التهم التي تجيز توقيفه لمدة 3 سنوات طبقا للمادة 138 ...
إن وجه الغرابة يكمن في تعليل رفض الإفراج بالخوف من تكرار الجرائم موضع الوقائع المرتبطة بفترة رئاسته للجمهورية والحال أن ولد عبد العزيز لم يعد يشغل منصب رئيس الجمهورية وهنا يلتقي ما هو سياسي مع ما هو قضائي وهو الخشية من العودة للحياة السياسية بما يفضي لممارسة الحكم .
لقد تولدت لدي قناعة بأن وجه الخصومة بين الرئيس السابق والحالي استغلت فيه مؤسسات متعددة .
دستورية حينما يتعلق الأمر بالمادة 93 وحزبية حينما يتعلق الأمر بالمرجعية السياسية وقضائية حينما يتعلق الأمر بمنع كافة السياسيين من زيارته وحقوقية حينما تحجم كافة مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية عن الخوض في وضعيته الصحية في الوقائع المتعلقة بالشروع في تصفيته جسديا بمدرسة الشرطة ثم بشكل غير مباشر انطلاقا من الانتهاكات الجسيمة التي طالع بها الاعلام والمدونين الرأي العام الوطني والدولي .
إن الإستمرار في سجن موكلي في الظروف الحالية يستوجب إثارة المسؤولية الجنائية لإدارة السجون بخصوص الحرمان من المتابعة الصحية والحرمان من الشمس واستخدام آلات وأجهزة ذات ضرر بالغ الخطورة طبقا لقواعد مانديلا الصادرة عن الأمم المتحدة بخصوص حق السجين والمواثيق الدولية وهي مسؤولية تثار أيضا بخصوص نكران العدالة التي درج القضاة على ممارستها بخصوص طلبات الإفراج المؤقت منذ بداية الملف وحتى اليوم بشكل تعسفي خارج حدود القانون وتنعدم معه المبررات والحجج القانونية.
كل ما جرى ويجري يمكن إجماله في نقطة واحدة وهي أن ((المرجعية)) أخذت أبعادا متعددة سياسية ودستورية وقضائية في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من أجل تحقيق نتيجة واحدة وهي عدم السماح له بممارسة السياسة بما قد يفضي لممارسته للحكم .
د.عبدالرحمن أحمد طالب زروق
أستاذ جامعي عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق
Abdarrahmane Ould Ahmed Taleb
(2).JPG)
