بنشاب : قال رئيس الحركة الشعبية (قيد الترخيص) السيد اخيارهم ولد حمادي أن بعض الأحزاب السياسية التي شاركت في حوار الداخلية، بدل نقاشها لمواضيع هامة مثل الحكامة السياسية، واللجنة المستقلة للانتخابات، والشفافية، والمسار الديمقراطي للبلاد، فإن مداخلاتها قد تركزت حول دعوة النظام ووزارة الداخلية إلى منع الأشخاص من ممارسة حقوقهم السياسية ومنع أحزابهم من الترخيص.
واعتبر رئيس الحركة الشعبية في حديث له مع “منصة الصدى” أن الموضوع يثير إشكالا بوجود طبقة سياسية لا يمكن أن يصفها بالمتهالكة، لكنها تخيم على المشهد السياسي وتسيطر عليه بتمالؤ مع الدولة لإغلاق الطريق أمام النخب السياسية الصاعدة والتي تطمح للنضال من أجل موريتانيا، وأمام هذا الواقع نصير أمام طبقة سياسية غير قابلة للتجدد لأنه من مصلحة النظام التعامل مع مثل هذه الطبقات التي لم يعد بإمكانها تقديم أي جديد، لأنها أنجزت ما عليها أو فشلت في إنجازه، لكن النظام في المحصلة يتمسك بها ويمنع بها دخول أي طبقة سياسية جديدة.
يضيف ولد حمادي في حديثه أنه ” كانت هناك عدة مشكلات في الساحة السياسية من بينها غياب المعارضة، بالإضافة إلى أن الجميع أصبح من الموالاة، ولم نعد نميز الإتجاهات السياسية الموجودة، وأمام هذا الواقع جاءت الأيام التشاورية لتضيف مشكلات جديدة إلى الوضع القائم، وزادت من تكريسه لتظهر أن الساحة لا أمل فيها، ولتبعث برسالة لأصحاب المشاريع السياسية الجديدة مفادها أن أبواب الحق في الممارسة السياسية مغلقة أمامهم..”
” لا أرجو أن يكون هذا حقيقي ـ يقول ولد حمادي ـ لكن المؤشرات التي رأينا في الأيام التشاورية توحي بأنه ثمة تكريس لواقع مأساوي وخطير يضر بمستقبل الديمقراطية في موريتانيا و كذا بمستقبل التنمية و الاستقرار، لأن حرمان الشاب و النساء من الممارسة السياسية هو ما فاقم من ظاهرة الهجرة..”
(2).JPG)
