بنشاب : قال النائب البرلماني ورئيس حركة إيرا الحقوقية، إن القضاة أعطوا الأولوية في الحكم على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمتهمين في ملف العشرية؛ لقرار سياسي يبتغي تنقية شوائب واجهة القطب المهيمن، و هو على أعتاب رئاسيات 2024، وفق قوله.
واستغرب ولد اعبيد في بيان صحفي صادر عنه اليوم الجمعة، تبرئة أربعة وزراء من أركان نظام ولد عبد العزيز، مضيفا أنه كان من حظهم أن أي حكم جالب للعار والمذمة، لم يصدر عليهم بالرغم من نصوص الشريعة الواردة في مجال المخالفات المتعلقة بانتهاك حرمة الممتلكات، وفق قوله
وأضاف النائب البرلماني المعارض، أن النظام "وضع الرئيسَ محمد ولد عبد العزيز، "رئيس الفقراء" الشهير، خارج المنافسة، وهو من كان، بالأمس، معبودا كالمُخَلِّص المُجير، ليصبح اليوم، محلّ التبرُّؤ، المطرود من الرحمة، والفريسة السائغة للمتزلفين من الناس".
وتابع ولد اعبيد؛ "من البداهة بمكان، أن النواب، أصحابَ مبادرة لجنة التحقيق البرلمانية في ظل الجمعية الوطنية التشريعية الفارطة، كانوا يشجعون تبعية القاضي للسلطة التنفيذية؛ وكمثال غير شامل البتة، استثنوْا من التحقيق الصفقات المشكوك فيها للهيئة المكلفة بالحالة المدنية حيث الرصيد الكبير من الاحتيال العائد لسنة 2022"، مشددا على أنه على مسافة متساوية بين الإفلات من العقوبة والتظاهر بالفضيلة، جاءت المحكمة لتعزز منطق الأقوى.
(2).JPG)
