ذ/كليدور لي "إن إدانة، الرئيس الموريتاني السابق في صيغتها الحالية، تقوض حياد واستقلال القضاة"..

بنشاب : كتب المحامي الدولي و أستاذ الفقه القانوني و عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد النطق بالحكم يوم أمس الأربعاء و تعقيبا على ما صدر من أحكام...

أصدرت محكمة الجرائم الاقتصادية والمالية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية قرارها في 4 ديسمبر 2023 بعد أكثر من عشرة (10) ) أشهر من المحاكمة وسبعة (7) أيام كاملة من المداولات من قبل القضاة.
و برأت المحكمة الرئيس السابق من الاتهامات بالحصول على مزايا غير مبررة في العقود العامة, واختلاس الممتلكات العامة أو تبديدها من قبل وكيل عام؛ كما برأته من تهمة استغلال النفوذ و إساءة استخدام الصفة

لكن المحكمة ادانت موكلي بتهمة الإثراء غير المشروع وغسل الأموال وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس (5) سنوات نافذة و غرمته ب (50) مليون اوقية جديدة و جردته من حقوقه المدنية و السياسية، وكانت النيابة العامة قد طلبت الحكم عليه بالسجن لمدة عشرين (20) سنة.

إن جميع الممتلكات المنسوبة إلي موكلي خطأً، والتي تم الاستيلاء عليها وتجميدها لإضعاف الملف وتشويه سمعة الرئيس السابق، أعادتها المحكمة إلى أصحابها الشرعيين. وأخيراً، محكمة قمع الانتهاكات الاقتصادية والجرائم المالية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، تحكم بها على الرئيس السابق، و تضيع حقوقه المدنية، و تفرض عليه غرامة تعادل ضعف المبلغ "المفترض" للإثراء غير المشروع وغسل الأموال "المزعومة"

 مما يثبت أن هيئة دفاع الرئيس  السابق كانت على حق و هو ما يؤيد أن هدف المحاكمة هو حرمان الرئيس السابق من أي إمكانية للعودة إلى المشهد السياسي، مع الأخذ في الاعتبار شعبيته وفرصه الحقيقية للفوز في الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو/حزيران 2024

لقد طردت السياسة العدالة من عرشها. إن الشعب الأفريقي الذي يعشق العدالة والديمقراطية يخاطر بالتورط في وحل المدرسة السنغالية التي علمت كيفية إفشال الجمهورية باستخدام العدالة كأداة سياسية. و حيث قال المجلس الدستوري للجمهورية الإسلامية الموريتانية، في هذه القضية، إن أحد أحكام قانون الجرائم الاقتصادية والمالية التي تهم الفاعلين في السلسلة الإجرامية على النتائج التي تم الحصول عليها، لا يتوافق مع الدستور

"إن إدانة، الرئيس الموريتاني السابق في صيغتها الحالية، تقوض حياد واستقلال القضاة. وهذا كافيا لإلغاء الإجراء برمته على أساس الحق في محاكمة عادلة و إن الإدانة بالتالي ليست عادلة ولا مناسبة في السياق، لأن الشرطة لم تتمكن من التحقيقات القضائية لإثبات تهمة واحدة بارتكاب فعل جنائي أو جنحة ضد رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز

لأنه حكم عليه من قبل محكمة غير مختصة بالنظر إلى الأفعال المنسوبة إليه ظلما. في ممارسة وظيفته الرئاسية

عندما تختار السياسة أسلحتها في القانون، فإنها تحول قاعة المحكمة إلى سرك مسرحي، وعندما تحقق أهدافها، تبقى العدالة دائما جائعة.

سيرى كليدور لي محامي دولي, عضو هيئة الدفاع عن رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز

#خليك_inc