بنشاب : المحكمة اليوم، الاثنان، 30 أكتوبر/ مرافعات هيئة دفاع عزيز
سأترك التفاصيل للتقرير الذي سيقدمه الأخ محمد فال عبد الله وسيبثه على صفحة الزميلة عزيزة برناوي، لأن صفحته معطلة كصفحتي التي تعاني من ذلك.
لكن بالكلام المفيد، فقد رافع اليوم كله السيد الأستاذ #سيدي_سيدمحمد_فال، وقد أفاد وأجاد، وأبان عن قدرات متميزة ومعرفة معمقة وموضوعية للقانون، يأخذ من منبع لا ينضب، بأسلوب رفيع يتسامى عن رد الإساءة وفق قانون الشرف وشرف المهنة، مؤطرا للموضوع بمقدمة قانونية، أصلت المرجعية وأسست المنطلقات، مستعرضا القوانين المؤكدة للمادة93 في الدول الغربية والشرقية والإفريقية والإسلامية والعربية، وما أكده فقهاء القانون في عدم قابليتها للتفسير والتأويل، وأجاد في ذلك بمخزون علمي محدد بالمرجع والصفحة، برؤية واضحة وأسلوب في منتهى المهنية والانضباط.
ثم تقدم بملحوظات أهمها أن المحكمة التي نحن أمامها تبت في أمر لا يتعلق بها أصلا، لكنهم احتراما للقضاء وسموه تابعوا معها وفق مسطرتها التي وضعت.
ثم إنه وهو يتابع النيابة بصفتها الطرف الأصيل، لم يجد اختلافا بينها وبين لفيف الدفاع المدني الذي ينظر في شرعية وجوده أصلا، لكنه يفهم هذا الانسجام والتطابق لطبيعة الملف السياسية، وكأن كلاهما يرد الجميل للآخر.
ثم إنه لا يجد فيما قدمته النيابة من تهم تستحق الرد، لأنها تفتقد الدليل وتكتفي بتهم من سياق العموم ، إن فرضنا جدلا وجودها، فالرئيس محمد ولد عبد العزيز، ليس طرفا فيها، وإن قالت النيابة بدليل المستفيضة، فالمستفيضة ترى بأن الملف مجرد تصفية حساب مع موكلنا يحمل طابعا سياسيا وهذا ما عليه رأي الجمهور، فالنيابة كانت تفتقد الحجة التي يقوم بها الدليل.
في النهاية، تقدم بطلبات بناء على ما تقدم:
١- أصليا : التصريح بعدم قبول الدعوة العمومية في محاكمة الرئيس محمد ولد عبد العزيز لعدم اختصاص القضاء.
٢- احتياطيا: الحكم ببراءة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، لعدم مسؤؤليته عن ممارسته، ولتعلق الوقائع بأعمال السلطة، وغياب الدليل على ارتكاب الجرم.
(2).JPG)
