بنشاب : كان عسكريو النيجر أكثر حنكة منكم إذ قالوا سنحاكم الرئيس المخلوع بخيانة عظمى فلا يمكن محاكمته على غيرها ، وكان قضاؤهم الجالس أعدل من قضاءكم فبرّأه من تهمة تصفية الحسابات ! وكان انقلابيو الغابون أكثر حكمة وأحسن أخلاقا إذ حكمهم المُنقلبُ عليه 57 سنة هو وأسرته لكن لما رأوا أنه يحتاج علاجا تركوه يذهب حيث شاء للعلاج وأطلقوا سراحه !
الماده 16 من قانون محاربة الفساد غير دستورية وتخرق مبدأ قرينة البراءة الأصلية ولما طعنا فيها لدى المجلس الدستوري وقع حافر الأخير على حافر قانون محاربة الفساد كما وقع حافر مرافعة النيابة على اللفيف في مرافعاتهم ؛ فالمجلس الدستوري يتابع القانون الأسفل منه ويفترض أن يراقبه ، ولما طعنا لديه في عدم دستورية سرية المحاكمة أعاد قول النيابة أن القاعة مفتوحة ، لكننا نقول أنها فعلا مفتوحة لكن الأمن على أبوابها ويمنع من لا يرى دخوله يناسبه بل يناسب النيابة الآمرة الناهيه ونقول أن مهندسي الملف يتهمون الرئيس السابق بفساد لمنعه من ممارسة حقه المدني والسياسي فلو كان ذلك كذلك لكان من مصلحتهم نقلها ليبرهنوا على فساده وبالتالي على صدقهم !!
لما فتحتم باب الطعن في المحجوزات أتتكم في يوم واحد 20 محاميا منهم من يوكله شخصان أو ثلاث ؛ أيتها النيابة تعالي إلى كلمة سواء بيننا وبينك : أعطي لكل ذي حق حقه ثم اسألي الرئيس السابق عن مصدر ثروته وثروته فحسب !!
الرئيس ليس معنيا بقانون الفساد ولا مكافحة غسل الأموال شأنه شأن حكام العالم بلا استثناء سواء كان الحكم ملكيا أو جمهوريا أو برلمانيا في فرنسا وأمريكا ومصر والجزائر والصومال واليمن وجيبوتي والجزائر والسودان ولبنان وفي دساتير العالم كلها
ثم إن الوقائع التي في الملف كلها موهومة أو مشكوكة وأعلاها مظنون وقد وقعت قبل قانون الفساد 2016 وقانون محاربة غسل الأموال 2019 ولا يعود أحدهما بأثر رجعي البته !!
فالملف مثل دفلة لعم ولا أريد أن يُتعامل مع القانون كما يُتعامل محليا مع الدواء والشاي !!
إنه اختصار لأربع ساعات ونصف من مرافعة مزلزلة والمشكلة الكبرى أنهم ينتظرون جعفرا غدا وولد ملاي علي بعد ذلك وزملاءهم ثم ول الشدو !!
(2).JPG)
