بنشاب : #سندريللا_مرهج: قرأت وسمعت ما قيل عن طلبات الطرف المدني والنيابة العامة في قضية موكلي رئيس جمهورية موريتانيا السابق #محمد_ولد_عبدالعزيز ،
بكلّ برودة أعصاب وابتسامة.
السجن والمصادرة وووو طلبات عادية في المحاكمات الجنائية حيث دور النيابة العامة والمدعين الشخصيين هو دوماً طلب العقوبة القصوى و التعويض الأقصى الخ…(مع بعض الاستثناءات في تاريخ البطولات القضائية، حيث تتراجع النيابة العامة عن الدعوى العامة او تطلب البراءة بحسب المعطيات التي تتبدّى..)
وعليه، لا داعي للهلع، ولا داعي للشعور بنشوة الانتصار.
لا طلبات النيابة العامة حكم قضائي ولا تقديرات الطرف المدني إدانة.
إنها قضية سياسية غير مؤسسة لا دستوريا ولا قانونياً. لا جدوى نقاشات قانونية فيها ولا جدوى سياسية.
في شعارها المبثوث، نعم إنّ مكافحة الفساد جرأة، وإصلاح وحلم كل الشعوب شرط أن تراعي الحقيقة وتحترم السيادة وتصون العدالة ولاتنتهج لا التظلم ولا الاستنساب.
في مضمون القضية، لا جريمة، ولا دليل ولا حتى واقعة ثابتة، حتى يُخيّل للسامع من تضارب الوقائع أنّك في السوق.
لا المحاكم يا سادة منظمات غير حكومية تجتهد لاصلاح المجتمع خلافا للتشريعات التي تلزمها، ولا هي مسيرات لمكافحة الفساد بالحرابة، ولا المرافعات مظاهرات شتم وانتداب نظريات، ولا الدفاع تشهير ولا الادعاء تكفير.
وعليهم وعلى طلباتهم أردّ وأستشهد بقول الله تعالى في القرآن الكريم -سورة الأنعام
"قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن
تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون"
١٤٨
قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۖ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (١٤٧)
(2).JPG)
