بنشاب : قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنه متمسك بهيئة الدفاع عنه "فردا فرادا"، ويرفض بشكل مطلق الاستعانة بالمحامين الذين ستعينهم المحكمة، بعد انسحاب محاميه.
وأشار ولد عبد العزيز، في رسالة موجهة لرئيس المحكمة المختصة في جرائم الفساد، اطلعت عليها الصحراء، إلى المادة السابعة من قانون التنظيم القضائي التي تنص على أنه: "لا تجوز محاكمة أي شخص ما لم يمكن من تقديم وسائل دفاعه. ويعتبر الدفاع حرا وكذلك اختيار المدافعين، للمحامين حرية الدفاع أمام كافة المحاكم، لا يجوز فصل أي أحد عن قضاته الطبيعيين".
وأكد الرئيس السابق أن انسجاب هيئة الدفاع عنه يأتي نظرا لرفض رئيس المحكمة الاستماع إلى شهود نفي قدم لائحتهم أمام المحكمة، وعلى عدم تمكينه من استكمال حججه.
وكان دفاع ولد عبد العزيز قد أعلن انسحابه "بشكل نهائي" من المحاكمة، مطلع الأسبوع الجاري، "نظرا لانعدام أبسط شروط المحاكمة العادلة، ولعدم فائدة الدفاع عن متهم أمام محكمة تحرمه حقه في الاستماع لشهود النفي وحقه في إعداد وتقديم وسائل دفاعه".
وأكدت الهيئة، في بيان صادر عنها، مساء الاثنين، أن المحكمة رفضت طلباتهم المتعلقة بالاستماع لشهود النفي وذلك "دون أدنى تأسيس قانوني أو منطقي يمكن الركون إليه".
(2).JPG)
