بنشاب : قال عضو هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحامي سيدي ولد محمد فال إن الرئيس السابق تحدث عن ثروته أمام المحكمة بكل شفافية ووضح، وبرر كل شيء حتى ما يسمونه ثراء غير مشروع، معتبرا أنه قرر الحديث احتراما للشعب الموريتاني، ووفاء منه لهذا الشعب، وذلك رغم تمسكه بالمادة: 93 من الدستور، وبعدم اختصاص القضاء العادي في محاكمته.
وأضاف ولد محمد فال في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة مساء اليوم الثلاثاء أن حديث الرئيس السابق ولد عبد العزيز تميز خلال اليوم وأمس بالأمانة والصدق وبالوضوح والصراحة والقوة، كما فند كل التهم الموجهة له، وأتى بكل الأدلة على براءته، وعلى سياسية الملف وكونه تصفية حسابات
وأردف ولد محمد فال أن الرئيس السابق ولد عبد العزيز أجاب وأجاد وبرر كل شيء حتى ما يسمونه بالإثراء بلا سبب.
ورأى ولد محمد فال أن جلسات المحكمة ليست سوى حلقات من سلسة تصفية حسابات وظلم في ملف سياسي موضوعه معارك تخاض خارج الساحات المخصصة لها، وهو ملف سياسي جيء به إلى ساحة القضاء وأقحمت المحاكم فيه في وقت لا علاقة للمحاكم به
ورأى عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق أن جلستي الاثنين والثلاثاء عرفتا تطورات جديدة، منها أن المحكمة تناولت وبحثت مع الرئيس السابق كل التهم الواردة في أمر الإحالة من قطب التحقيق، وكل التهم تم الحديث عنه بما فيها ما يعتبرونه أكثر حساسية.
واعتبر ولد محمد فال أن ما فاجأ من وصفهم بالمراقبين هو أن النيابة العامة حينما أتيح له السؤال عن التهم لم تأت بجديد، أو تواجه الرئيس السابق بواقعة أو بوثيقة أو وقائع ثابتة صحيحة مخالفة للقانون.
وأضاف لقد عجزت عن تقديم سند قانوني لهذه التهم التي تحاول إلصاقها الرئيس السابق، وصرح هو أمامها بكل شيء حتى ما لديه من أموال رغم الظلم والحيف، والاستيلاء على هذه الأموال بطريقة غير مشروعة، وتحميله ما لا يتحمل، وجمع أمواله وأموال أسرته وأقاربه، واصفا التبرير التي ساقه ولد عبد العزيز لأمواله بأنه "كان مقنعا ومسكتا".
وذكر ولد محمد فال بأن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز كان يعقد لقاء مع الشعب كل سنة، ويفتح الباب أمام الصحافة لتسأل عن كل ما تريد، ويرد بملأ إرادته على كل الأسئلة، بما فيما أكثرها خصوصية، وأكثرها إحراجا، وأكثرها حساسية.
وأكد ولد محمد فال أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز هو أول رئيس موريتاني يكافح الفساد، ولا يمكن أن يكون مفسدا.
وبرر المحامي رفض ولد عبد العزيز الرد على أسئلة دفاع الطرف المدني (الدولة) بعدم اعترافه بطرفيتهم، مردفا أنه من الناحية القانونية لا يمكن أن يكونوا طرفا، كما أن هذا النوع من الملفات لا يمكن أن تكون فيه أطراف مدنية.
(2).JPG)
