بنشاب : أثار الخلاف حول علاقة الأسئلة بالوقائع جدلا واسعا خلال الجلسة الصباحية من محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اليوم، أدى لإعلان رئيس المحكمة القاضي عمار محمد الأمين منع المحامي اباه ولد امبارك من مواصلة طرح أسئلته، ما خلف جدلا واسعا بين المحامين والرئيس، كما دفع الرئيس لتجاوز عدد من أسئلة منسق هيئة دفاع الرئيس السابق المحامي محمدن ولد اشدو.
وبدأت المشادات عندما قام المحامي اباه امبارك بتوجيه حديثه للرئيس السابق قائلا: "هذا الملف ملف سياسي، ومرتبط بكم شخصيا، وتعرضتم وأسرتكم بسببه لاستهداف واضح، وأنا هنا أسألكم هل تم منع أطفال أسرتكم من الحصول على وثائقهم المدنية أو تجديدها، وهل تم منعكم كرئيس سابق من دخول بعد ولايات البلاد؟"
وهنا تدخل رئيس المحكمة، وخاطب المحامي قائلا: "من فضلكم التزموا بالوقائع"، ورد المحامي ولد امبارك قائلا: "هذه قضية لصيقة بالوقائع وبالموضوع، ووكيل الجمهورية على علاقة بها، وقد تقدمنا بشكوى، وأخذنا أمرا قضائيا، وأوصلناه إلى وكالة سجن السكان والوثائق المؤمنة، ولم تطبقه".
وهنا تدخل وكيل الجمهورية قائلا: النيابة العامة لا علاقة لها بالحالة المدنية، فيما خاطبه رئيس المحكمة قائلا: "السيد الوكيل دعنا مع الزميل والمحامي المحترم لنناقش معه الموضوع"، وعاد وكيل الجمهورية ليكرر: النيابة العامة لا علاقة لها بالحالة المدنية.
وفورا بدأ ولد عبد العزيز الرد على السؤال قائلا: أولا، أود أن أؤكد أن هذا الكلام صحيح، وأنه يشكل استهدافا لي ولأسرتي، حيث منعنا منذ بداية الملف من استخراج أي وثيقة مدنية، سواء بطاقة تعريف، أو شهادة ميلاد، أو جواز سفر، وقد تقدمنا بشكوى إلى القضاء دون جدوى.
المحامي اباه ولد امبارك: وكالة سجل السكان ترفض تطبيق قرارات القضاء.
رئيس المحكمة: السيد المحامي نحن محكمة جنائية وملزمة بالوقائع المحالة إليها فقط.
المحامي اباه ولد امبارك: السيد الرئيس، هل تم منعكم من دخول مدن موريتانية؟
رئيس المحكمة: تقيد بالموضوع، أو اجلس فأنت ممنوع من الكلام
ولد امبارك: تمنعونني من الدفاع عن موكلي الماثل أمامكم، والذي لدي وكالة مكتملة للدفاع عنه
رئيس المحكمة: أمنعك تماما من أن تخرج عن الموضوع،
وهنا تدخل المحامي الطالب اخيار محمد مولود مساندا رأي زميله اباه امبارك، حيث أكد أن أسئلته تدخل ضمن الوقائع، لأن موكلهم سجن تعسفيا، وتم تعريضه لإجراءات خاصة، ولم يزره وكيل الجمهورية، ولا المدعي العام طيلة 6 أشهر التي أمضاها في السجن، مع أنها هذا محرم ومجرم، وهذه الوقائع لصيقة بالملف.
كما تحدث المحامي محمد سالم ولد البشير، وساند ولد امبارك وولد محمد مولود، مؤكدا أن الأسئلة في صلب الوقائع، وذات علاقة وطيدة بها.
منسق دفاع الرئيس محمدن ولد اشدو خاطب رئيس المحكمة قائلا: نحن نحترمكم احتراما كاملا، ونرجو أن تحترمونا، وأن تضمنوا لنا ممارسة حقنا كهيئة دفاع، حقنا أن نعترض، وأن نتدخل، وأن نطلب، وإذا منعتنا من هذه الحقوق، فماذا بقي من حقوقنا؟
رئيس المحكمة: قرار المحكمة واضح، من سيلتزم بالوقائع في أسئلته فليتفضل
المحامي إبراهيم ولد ادي – وهو محامي الوزير السابق الطالب ولد عبد فال – خاطب رئيس المحكمة قائلا، نحن في مرحلة الأسئلة، وإذا وجدت كرئيس للمحكمة أن هناك سؤالا ما خارج الموضوع اسحبه، ولا تتم الإجابة عليه وهذا منصوص قانونيا.
ورأى ولد ادي أن النيابة العامة خرجت عن الوقائع خلال أسئلتها يوم أمس للرئيس السابق دون أن يمنعنها رئيس المحكمة من مواصلة أسئلتها، كما أنها دمجت جزءا من مرافعتها ضمن الأسئلة، وهو ما علق عليه رئيس المحكمة بأنه "لا مشكلة فيه".
وخاطب ولد ادي رئيس المحكمة قائلا: "أنتم رئيس محكمة، ولستم نيابة عامة ولا طرفا في هذه القضية"، وهو ما علق رئيس المحكمة بقوله: "هذا تحصيل حاصل".
رئيس المحكمة قال إن المحكمة وجهت توجيها عاما، ودعت للالتزام بالموضوع، مطالبا بمده بالنص الذي يتناول الإشكال.
وقد تمكن المحامون، وخصوصا دفاع الرئيس السابق من أقناع ولد امبارك بعدم مغادرة القاعة احتجاجا على منعه من الحديث، حيث عاد للحديث ليقول: "أنا أدافع عن رئيس متهم في ملف سياسي والنيابة العامة تريد ربطه بالفساد".
رئيس المحكمة: وجه أسئلك لكن في إطار الوقائع.
وقد وجه ولد امبارك أسئلته للرئيس السابق ورد عليها، وهي أسئلة تتقاطع مع الأسئلة التي اعترض عليها رئيس المحكمة، فيما قام رئيس المحكمة قبيل رفع الجلسة بحسب عدة أسئلة للمحامي محمدن ولد اشدو.
(2).JPG)
