بنشاب ع/ص. الأستاذ أحمدو ولد شاش- دارت جلسة المحكمة اليوم في جو من الهدوء والوقار والسكينة، خلافا لجلساتها السابقة، ولعل مرد ذلك غياب أفراد كان يعهد لهم بدور المشاغبة وخلق جيوب ثانوية لإضاعة الوقت وبث التوتر يغيب معها الكلام الرزين والعقل الراجح والفكر الثاقب، ولعل المقصود بهذا الغياب كل من: ول الرايس شفاه الله وسيد المختار أقال الله عثرته.
1- تكلم الرئيس محمد ولد عبد العزيز، بكل هدوء وأريحية، مبينا أنه سيتحدث رغم حصانة المادة 93 ورغم الخرقات المتعددة التي لا مجال لذكرها، وفي كلامه نفى كل التهم الموجهة له جملة وتفصيلا، مبينا أنه هو من حارب الفساد بالأفعال، لا بالأقوال، وقدم الأدلة بالأرقام يوم وصل للسلطة ويوم غادرها، مشيرا إلى خرقات وأخطاء وتحايل لجنة التحقيق البرلمانية، وتلاعبها بالتقرير والتستر على المفسدين الثابت فسادهم، ويظهر أخيرا أنها إنما تريد استهدافي شخصيا بتهم باطلة وكاذبة. وبين الرئيس عزيز أن الدولة - عند تسلمه للسلطة - كانت مدينة بـ 90 مليارا (80% منها لبنوك خاصة) من سندات الخزينة بمعدل فائدة قدره 13% للخواص، بينما غادر السلطة، والخزينة مدينة بـ 50 مليارا لشركات عمومية كاسنيم والموريتانية للطيران والميناء وبفائدة 2%.
كما أشار إلى أن مدنيونية إحدى الدول قلصت من 3 مليار دولار إلى 77 مليون دولار.
كما تحدث الرئيس عزيز عن بيع سبقه لمؤسسات عمومية تارة بأوقية واحدة رمزيا، وتارة بثمن بخس دراهم معدودة، دون لجان تحقيق وهذا هو الفساد بعينه (ولنا عودة لكلمته بشكل مفصل).
2- تكلم وزير التهذيب السابق با عثمان، ورغم الترهيب والترغيب والوعود، لم يكن كلامه كما أرادته النيابة ولا وزارة الداخلية ولا الرئاسة، فأكد بعد القسم، أن عزيز لم يمارس عليه أي ضغط في عملية بيع المدارس القديمة، وأنها قرار وزاري بإشراف لحنة وزارية، وباقتراح فني حول عدم جدوائية هذه المدارس الكائنة في أسواق تجارية، وأن بناياتها متهالكة، تحتاج إعادة البناء في مكان غير سكني، فكان الاقتراح ببيعها بالمزاد العلني وبالطرق القانونية، ودفع ريعها في الخزينة واستثمر في بناء مدارس في أحياء سكنية وبمعايير حديثة، وهذا مالديه كشاهد ولا يزيد عليه.
3- تكلم الشاهد الثاني وهو سلمان ولد ابراهيم، وهو رجل أعمال كان الرئيس عزيز قد ائتمنه من بداية التسعينيات على تشغيل بعض المال، يقدر ببعض الملايين، وخلال ثلاثين سنة تقريبا وصلت لمبلغ 800 مليون، أخذ منها عزيز 150 مليونا، وتحت إكراه الشرطة وابتزازهم، وبتدخل من عالم أقنعه وأوعظه بأن ذلك المال حرام وأنه يؤجر على إرجاعه للدولة ولو أنه من التسعينيات، فأرجعه عبر إدخاله حسابا أشار إليه المفوض السالك كما قال، وسنعرف بأن العالم هو ولد الددو عفا الله عنه وزر اغتصاب وتشريع اغتصاب مال لا حق للدولة فيه كالراتب الذي اغتصب بدون حق، وتدخل الشيخ الددو، إنما يبين تآمر الفيالق السياسية ودخولها في شأن الملف ذي الطبيعة السياسية المحضة.
وفي كلامه، أشار سلمان إلى فوزه بالمناقصة التي عرضتها وزارة الداخلية لشراء سيارات تجمع أمن الطرق، فقط لأنه كان أرخص جميع المناقصات التي لا تقل عن المليار إلا مقترحه الذي بلغ 500 مليونا فقط.
(ذكرتني مناقصة الداخلية وعرض سلمان، باقتراح قدمه الرئيس غزواني يوم كان قائدا للأركان لإنجاز مشروع مّا بلغ مليارا ومائتي مليون، أرجعه الرئيس عزيز إلى 400 مليون أوقية)
(2).JPG)
