بنشاب : قضت المحكمة الأوربية في سبتمبر 2021 ، لصالح جبهة البوليساريو، عندما كشفت أن اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد والمغرب لم يأخذ بعين الاعتبار موافقة الشعب الصحراوي.
ووفق الوكالة الأوربية للأنباء فإن المفوض الأوروبي للمحيطات ومصايد الأسماك ، فيرجينيوس سينكيفيسيوس ، دعا دول الاتحاد الأوروبي إلى النظر في إيجاد فرص جديدة على مستوى اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي / موريتانيا ، وذلك في حالة عدم تفادي وقف أنشطة أسطول الصيد الأوربي في المياه التابعة للأقاليم الصحراوية.
ومن هنا جاء حكم المحكمة الأوربية الداعم للمطالب الصحراوية بضرورة موافقة الشعب الصحراوي على أي نشاط للصيد في مياهه الإقليمية.
وكان مجلس الاتحاد قد قدم استئنافا ضد الحكم المذكور في 16 ديسمبر 2021. وأوضح مفوض الاتحاد الأوروبي أن اتفاق الصيد مع المغرب يخضع لإجراءات قانونية أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJUE) التي من المفترض أن تصدر حكمها في فصل الخريف المقبل.
ولمح المسؤول الأوربي إلى أنه وفي ضوء حكم المحكمة سيكون من الصعب تجنب وقف أنشطة الصيد التي تقوم بها سفن الاتحاد في المياه الصحرواية.
ومن هنا طالب بالبحث عن فرص للتفاوض من أجل وضع أفضل على مستوى اتفاق الصيد المبرم مع موريتانيا
وفي تصريح سابق لوكالة الأنباء الجزائرية ، قالت الناشطة الفرنسي في مجال حقوق الإنسان ، كلود مانجين ، أن عام 2023 سيكون "مصيريا" بالنسبة للقضية الصحراوية ، وذلك في انتظار حكم المحكمة الأوربية حول اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي شملت بشكل غير قانوني الأقاليم الصحراوية المحتلة وفق تعبيرها.
وأعربت الناشطة عن تفاؤلها بشأن حكم المحكمة بل وصفته هذه المرة بالنهائي والقابل للتنفيذ.
وسيكون قرار المحكمة إيذانا بوقف ما وصفته بالنهب المنظم للموارد الطبيعة في الصحراء الغربية من طرف المغرب والذي لن يكون قادرا في المستقبل على تمويل سياساته التوسعية على حد قولها.
يشار إلى أن اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوربي والمغرب التي تنتهي في 17 يوليو المقبل دخلت حيز التنفيذ بدء من 18 يوليو 2019. مما يسمح لـ 128 سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي بالصيد بشكل غير قانوني في مياه الأقاليم الصحراوية.
(2).JPG)
