انضمَّ السيد أحمد بابا ولد أعليّه (بابيّه) إلى ركب الأطر ورجال الأعمال من أبناء الوسط الاجتماعي للرئيس محمد ولد عبد العزيز الذين استهدفهم النظام حيث قرر عدم التجديد له لمأمورية ثانية على رأس غرفة التجارة والصناعة والزراعة، ورشح بدلا عنه الوزير الأول الأسبق الشيخ العافيه ولد محمد خونا.
لم يشفع لولد أعليّه ظهوره كفاعل أساسي في عدة مبادرات باسم القبيلة عبرت عن دعمها لغزواني، وهو ما يؤكد ما يتم تداوله من أخبار حول توجه رسمي ممنهج لتصفية أبناء هذه الحاضنة سواء تعلق الأمر بالعاملين في القطاع العام أو الفاعلين في القطاع الخاص حتى ولو كانوا موالين كما حدث مع ولد أعليّه !.