بنشاب : دونت المحامية اللبنانية سندريللا مرهح و عضو هيئة دفاع الرئيس السابق، على صفحتها على الفيس بوك مايلي:
بتاريخ ٧/٢/٢٠٢٣ أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة بقضايا الفساد في انواكشوط القرار التالي :
"بعد المداولة القانونية قررت المحكمة ضم كافة الدفوع المقدمة من دفاع المتهمين في الملف رقم 0001/2021 إلى الأصل، لأن الفصل في بعضها يقتضي بحث الأصل"
إنّ الدفوع والطلبات التي قدمتها هيئة الدفاع عن رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز سنداً للمادة ٩٣ من الدستور عديدة وتستوجب البت في كل طلب منها بقرار على حدى لا سيما الدفع بعدم الاختصاص الولائي الدستوري.
الدفوع كافة والمقدمة ايضا من باقي المشمولين تستوجب البت بها سلباً أو ايجاباً قبل البحث في الأصل لأنها تتعلق بسيادة وسمو للدستور على باقي القوانين وبالانتظام العام والتنظيم القضائي والتلازم مع قانون محكمة العدل السامية.
وعليه، إن القرار المذكور أعلاه وغير المُسنَد الى اي نصّ قانوني معدوم بقوة القانون ولا يترتب عليه أي أثر ملزم والتمسّك بانعدامه وبطلانه حقّ وواجب دستوري وقانوني.
(2).JPG)
