شكا العامل بقصر العدل محمد ولد أحمد من إبعاده ومنعه من الدخول إلى قصر العدل لمزاولة عمله، وذلك إثر إبداء التضامن مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قبل أسابيع.
وناشد ولد أحمد الرئيس محمد ولد الغزواني بالتدخل لإنصافه، مؤكدا أنه لم يستطع الوصول إلى وكيل الجمهورية ولا المدعي العام ولا حتى الوزير أو أمينه العام.
كما طالب الجهات المعنية بقصر العدالة بتوضيح وضعيته كعامل، مشددا على أن من حقه الطبيعي أن يعبر عن رأيه.
وقال ولد أحمد في تصريح للأخبار إنه لا يهتم للطرد من العمل، إلا أنه يرفض أن يعامل كسارق ويقمع من طرف الشرطة، وفق تعبيره.
وأضاف أن المعاملة التي يتلقاها من أفراد الشرطة لا تليق بعامل بسيط مثله يعيل على أسرته من دخل لا يتجاوز 150 ألف قديمة لكل ثلاثة أشهر.
وأوضح المتحدث أن الشرطة تبلغه في كل مرة يحاول دخول قصر العدل لمزاولة عمله أن لديهم أوامر بعدم السماح له بالدخول، مشير إلى أن الشرطة لم تحدد من مَن تلقت هذه الأوامر.
وكان العامل محمد ولد أحمد قد ألقى التحية على ولد عبد العزيز يوم مثول المتهمين في ملف الفساد أمام رئيس المحكمة في 12 يناير الماضي، وخاطبه بالحسانية: «ما اعكبناك للخير».
وضحك ولد عبد العزيز من حديث العامل وخاطب بعض محاميه: «هذا ما يحدث لي دائما مع المواطنين، ويكشف عن المستوى المتردي الذي وصلت إليه البلاد اليوم».
(2).JPG)
