بنشاب : بدات وقائع جلسة محاكمة الرئيس السابق وبعض وزرائه '
بقرار رئيس المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد ظهر الاثنين تجاوز موضوع أوامر إيداع المتهمين السجن، بعد تناولها ، وتدخل 15 محاميا في الموضوع.
وقال الرئيس أن أي محام لديه طلب إفراج مؤقت عن موكله عليه أن يقدمه بشكل مكتوب له.
واستأنفت المحكمة جلستها بنقاش الموضوع الذي أخذ يوم الخميس الماضي كاملا، وهو مدى شرعية أوامر الإيداع في السجن الصادرة في حق المتهمين، حيث يطعن الدفاع في شرعيتها، ويقول إنها تمت خارج الآجال القانونية، ودون أي سند.
و تتمسك النيابة العامة، والطرف المدني الممثل للدولة بشرعيتها، ويطالب بإبقائها.
وتدخل خلال الجلسة الأولى 15 محاميا، هم:
1. سيدي ولد محمد فال – دفاع ولد عبد العزيز
2. المختار ولد اعل – دفاع ولد امصبوع
3. محمد المامي مولاي ولد اعل – دفاع ولد عبد العزيز
4. الطالب اخيار محمد مولود – دفاع ولد عبد العزيز
5. حمود ولد محمدا – دفاع ولد أدواع
6. عبد الله ولد تاج الدين – دفاع ولد البوبات
7. محمدن ولد اشدو – دفاع ولد عبد العزيز
8. فاضيلي ولد الرايس – الطرف المدني (الدولة)
9. عبد الرحمن ولد عبدي - الطرف المدني (الدولة)
10. عبد الله ولد اكاه - الطرف المدني (الدولة)
11. عبد الله ولد الشيخ سيديا - الطرف المدني (الدولة)
12. النعمه أحمد زيدان - الطرف المدني (الدولة)
13. عبد الله احبيب - الطرف المدني (الدولة)
14. محمد يحي الخرشي - الطرف المدني (الدولة)
15. يرب ولد محمد صالح - الطرف المدني (الدولة)
ويذكر ان احد المحامين فى سابقة ربما لنكتة او محاولة تعقيد المحامية اللبنانية طرح اشكالية تغطية رأسها الامر الذي نهره عنه رئيس فريقه ولم يلقى تجاوبا حتى من نفس الفريق.
(2).JPG)
