بنشاب : كنا قد طالبنا قبل أشهر، في جبهة التغيير على لسان الفدرالي السابق السيد محمد ولد عابدين، بنفس مطالب هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، في هذا الفيديو، بمحاكمة علنية، ولو غير عادلة، لأننا فقدنا الثقة في القضاء المحلي، بسبب التعامل التمييزي، الذي طبع إجراءات الملف منذ البداية وحتى هذه اللحظة.
حيث كان النفس الانتقامي جليا لنا، و للرأي العام، من خلال التدخل التحكمي لهيئة المحامين، التي يرأسها العميد ولد أبتي، و تطبيق النيابة العامة له، ما تعززه الوقائع، المتمثلة في رفض النيابة لكافة طلبات هيئة الدفاع عن الرئيس، و تنفيذها لكل مطالب الجهة الأخرى، في تغول واضح للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ما يجعل كل التشكلات، و التنظيمات، و القرارات الصورية، مكشوفة و مجردة من قدسية العدل، و جلباب الإنصاف، ولعل استخدام النظام السياسي القمعي القائم، للقوانين حسب ما يخدم اجنداته الاستهدافية، و كيله بمكيالين فيما يتعلق بهذا الملف، كتنفيذه للقانون حين يناسب توجهه، و امتناعه عن تنفيذه حين يكون في صالح الرئيس السابق، لأكبر دليل على زيغ رؤية الانصاف التي يدعي النظام انتهاجها.
إلا أننا مع ذلك وتماشيا مع رغبة الرئيس السابق التي عبرت عنها هيئة دفاعه ما زلنا متمسكين بحقنا القانوني في المطالبة بمحاكمة صورية علنية، يعرض خلالها الرئيس السابق للرأي العام ما بحوزته من قرائن و حجج تثبت براءته من كل التهم الكيدية الموجهة إليه من الذراع السياسي القابض على البلد بكلاليب الظلم و الاستهداف.
#بقوة_شعبها_موريتانيا_ستنتصر...
(2).JPG)
