من جديد، نعيد نشر هذا الخرق غير المسبوق في تاريخ الدولة الموريتانية حتى في أحلك مراحلها والذي لم يحدث إلا في هذه المأمورية التي يجمع الأحرار والأوفياء لهذا الوطن أنها الأسوأ والأكثر فسادا بسبب تمكين المفسدين من مفاصل الدولة ..
القصة الفضيحة:
الدكتور الصيدلاني ابراهيم عباد عين مديرا للمختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء يوم 10 نوفمبر 2021 م.
ومنذ ذلك التاريخ والرجل ممنوع من استلام مهامه بناء على تعليمات من جهة عليا بعد أن كشف لها سلفه أنه من الوسط الاجتماعي للرئيس عزيز وناشط في دعم قضيته، فأصدرت أوامرها للأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة بعدم تسليم الدكتور مهامه وإبقاء المدير المنصرف بتابع مهامه التي أعفي منها بمرسوم، ولا زال هذا الموظف يسير المؤسسة ويجتمع بمجلس إدارتها مع العلم أنه لم يعد له علاقة بها بحكم القانون ...
وزير الصحة السابق نفسه أكد أنه عاجز أمام هذه الضغوط وأعلن عدم قدرته على التصرف والوزير الحالي يتصامم عن هذه الفضيحة ويسرُّ على المقربين منه أنه سيعالج الأمر بتعيين مدير جديد خلفا لولد عباد (الذي لم يستلم مهامه أصلا كما سلف) ونقل المدير الفعلي (غير القانوني) إلى إدارة جديدة !.
هذا ولا يزال الدكتور عباد يتلقى ضغوطا تلو أخرى من جهات في الوزارة تريد منه تغيير موقفه الداعم للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والتوقف عن الكتابة على صفحته الشخصية على الفيسبوك كنوع من الإغراء لحلحلة ما يصفونه بمشكلته، وهو مايرفضه الدكتور.
في الأدنى الوثيقة الرسمية لتعيين الدكتور إبراهيم ولد عباد:
(2).JPG)
