كشفت محامية الرئيس السابق الأستاذة ساندريلا عن ثغرة قانونية أممية، تعتبر الرئيس اي رئيس، ليس موظفا عاما ولا تنطبق عليه قوانين الفساد، وإنما هذه القوانين يجب أن تطال الوزراء والمأمورين، وهذا ما حدث عكسه تماما في امراغة الفساد بموريتان ، حيث اخرج الرئيس الغزواني وقضاؤه كل المتهمين من دائرة الاتهام وابقى على الرئيس السابق في واحدة من أسوأ صور الإستهداف والإقصاء السياسي المفضوح، بل والانتقام المافيوي من قبل خصوم الأمس شركاء جرائم الفساد وغسيل الأموال وتدمير الفرص في موريتان!
ينضاف إلى ذلك موضوع المادة 93 من الدستور الموريتاني التي اعتصم الرئيس السابق بكلماتها التي تنص على أن الرئيس لا يكون مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى (..)!
اعتقد ان الأستاذة ساندريلا هي إضافة نوعية للدفاع القانوني عن الرئيس السابق لما تتمتع به من ذكاء وخبرة.واختيارها حقيقة لم يكن من جدعات العبث كما يتصور البعض مع إدراكنا أن القضاء الموريتاني ليس مستقلا ولا نزيها، والقضية سياسية ومسارها قد جهز وعلب..! ولكن سيطلع الداخل والخارج على تفاصيل مهزلة الحرب على الفساد في موريتان وكيف غرر الرئيس الحالي بشعبه والممولين والشركاء..!
(2).JPG)
