تنكّروا له وتآمروا عليه لاقصائه من المشهد السياسي، بعد أنْ تنافسوا في التملق له لإقناعه بانتهاك دستور البلاد والترشح لمأمورية ثالثة !
شكلوا لجنة برلمانية زعموا أنها لاستعادة الأموال المنهوبة، صرفوا عليها أموالا طائلة لتنتهي بعد مسار طويل طويل، بسجن رجل واحد، لم يكن سوى ذاك الذي أرادوا تغييبه عن المشهد السياسي أصلا، فجأة ودون سابق إنذار أغلقوا الباب أمام أي احتمال لتشكيل لجان برلمانية للمساءلة لاحقا !!
غطّ برلمان المأمورية الثالثة في نوم عميق بعد أنْ أدى دوره المرسوم له، رغم انتشار صفقات التراضي التي عمّت بها البلوى، رغم مشاريع الجسور "العملاقة" التي بدأت براية مقلوبة وانتهت بحفرة عميقة عُمق الفشل والفضيحة، رغم تقارير محكمة الحسابات التي تحدثت عن فساد وافسادٍ كبيرين، رغم صندوق كورونا - الذي اعترف رأس النظام بوجود اختلالات معتبرة في تسييره - و الصناديق الأخرى التي تناسلت كالفِطر في برنامج تعهداتي و أولوياتي و خدماتي …
هكذا تضيع مقدرات أمة، و تُنهب خيرات شعب فقير، في سباق محموم وراء سراب استعادة الأموال المنهوبة .. معادن تُنتزع من المنقبين لتُعطى لشركات دولية في ظروف غامضة، ثروة سمكية تُستنزف، قطاع زراعي ينتكس، ووضع أمني يتردى، وانتكاسة خطيرة للمكاسب الديموقراطية، تراجع تام على مستوى الحريات، قمع للمظاهرات السلمية واختطاف للمدونين وأصحاب الرأي، تكميم للأفواه ومضايقة للأحزاب السياسية وحظرها وإغلاق ومصادرة مقراتها …
ثلاث سنوات عجاف تعطل فيها مسار التنمية والبناء، ثلاث سنوات بأيامها ولياليها عجز فيها نظام التردي عن انجاز أي مشروع تنموي بالبلاد، اللهم إلا ما يجري من محاولات بائسة يائسة بين الفينة والأخرى لـ"سرقة" تدشينٍ هنا أو آخر هناك لمرفق عمومي من بقايا مشاريع العشرية .
المجلس الدستوري، عمارة سوملك، وزارة الدفاع، سد اظليمه بتيرس … وغيرها، ليست سوى شواهد على اتساع مساحات العجز والتدليس والفشل، كلها مشاريع خطط لها ونفذها الرجل الذي يسجنوه اليوم لاستعادة الأموال المنهوبة زعموا !!