بنشاب : بما أن الموضوع أصبح إعلاميا حيث تناولته الصحافة و اخذ نصيبا من بعض الرسميين فانني أجدني مضطرا لإنارة الرأي العام و توضيح بعض النقاط الأساسية و الملاحظات الجوهرية
و بالتأكيد أن هذه الورقة ليس عريضة إلى قطب التحقيق أو إلى أي جهة قضائية فالعرائض التي تقدم بها المحامون دفاعا عنا لم نجد لها أي ذكر في قرار الإحالة إلى المحكمة
و هنا لا يمكنني أن أكتم استغرابي من طريقة التعاطي مع هذا الملف خاصة في جانبه المتعلق بي .
مع ذلك لعل من حسن الطالع أنه خلال عملي للدولة الموريتانية قرابة 5 سنوات ” من سبتمبر 2008 و حتى يناير 2013 ” في مراكز حساسة – مديرا لشركات و وزيرا في الحكومة – لم يجد من يريدون الزج بي في أتون هذا الملف دون وجه حق أي مخالفة للقانون أو إخلال بالواجب أو خيانة للامانة و هنا أتحدث عن ما يتعلق بمسؤوليتي الشخصية و الوظيفية
لم أكن أرغب أبدا في الكتابة او الدفاع عن نفسي في ظل الإصرار على الزج بي –و هو ما لن يضرني باذن الله – و في ظل إهمال الوثائق و العرائض التي تقدم بها المحامون حيث يبدو أنها لم تجد من يقرأها او يعطيها جزءا يسيرا من وقته
و حتى أنا و خلال السنتين من إثارة هذا الملف لم يتم الاستماع لي بما يكفي فقد كان نصيبي من وقت البحث طوال هذه الفترة و خلال جميع المراحل ” الشرطة ، النيابة ، قطب التحقيق ” يقارب الساعتين فقط ( خلال جلسات محدودة )
و لم يتم تعويض هذا الوقت القليل باهتمام كبير أو يسير بالوثائق التي تقدمنا بها و الأدلة التي تدفع عنا و لم يصرف في الاستماع إلى شهادات الشخصيات الوطنية الهامة التي تتمتع بالنزاهة و الكفاءة و التي شاركتني معالجة الملفات المذكورة
و هنا أريد ان أصحح لمعالي الناطق باسم الحكومة المحترم أن شركة سنيم لم تمول الاشغال التي كانت تنجزها شركة ATTM سواء تلك الموجودة في شارع جمال عبد الناصر الماثلة اليوم او الموجودة في القصر الرئاسي او تلك التي في المنتجع المذكور و التي لم تكن الا حوضا للماء في ملحق تابع لرئاسة الجمهورية كما هو موضع في الوثيقة وجميع هذه المنشات تم تنفيذها وفق المعايير و تسليمها للسلطات المعنيه وفقا للاتفاقيات مع رب العمل (الدولة) .
و مهما يكن فسنيم ليست رب عمل هذه الاشغال و ليست ممولها و ليست من طلبها – فكما كانت ATTM التايعة لنا مقاولا ينفذ الاشغال فقط – لم تكن سنيم الا مدينا للدولة الموريتانية تصرف دينها لها في الوجهة التي تريد الحكومة ..
لقد طلبت مني الحكومة من خلال وزيري المالية و الإسكان حينها و الوثائق شاهدة تسهيل عقبتين
أولهما أن تنفذ شركة ATTM هذا الاشغال بعدما أعطيت الأوامر أن لا تشارك في أعمال تابعة للدولة حيث إنه عندما تسلمت إدارة شركة SNIM في أغسطس 2009 ، كانت أكثر فروعها نشاطًا شركة ATTM (شركة للصرف الصحي والنقل والصيانة) تمر بوضعية مالية صعبة، و السبب في ذلك هو أن الدولة لا تدفع مستحقات تلك الشركة. فمثلا تستأجر الدولة شركة ATTM لتنفيذ أعمال البنية التحتية وذلك قبل تسوية الفواتير المستحقة للعقود التي تم تنفيذها بالفعل سابقاً. و للوفاء بالتزاماتها ، تلجأ شركة ATTMللبنوك لتمويل هذا العمل ، مما أدى إلى تحمل الشركة تكاليف مالية هائلة وزاد بشكل كبير من خسائرها. ولوقف هذا النزيف ، أمرت إدارة شركة ATTMبالتوقف عن التعاقد مع الدولة والتركيز فقط على الصفقات التي تمولها المؤسسات المالية الأجنبية ذات الجدارة الائتمانية- لهذه الأسباب طلبت مني الحكومة السماح لشركة ATTM بتنفيذ هذه الاشغال
و النقطة الثانية التي اتفقنا مع الحكومة بخصوصها تتعلق بصرف مستحقات هذه الاشغال من محفظة أموال الدولة الموريتانية الموجودة عند شركة سنيم كمستحقات ضريبية على الأخيرة لأن إجراءات الصرف في الدولة الموريتانية طويلة ولأن المناسبة ظرفية و الوقت ضيق – أشغال خمسينية الاستقلال – طلب منا إذا صرف بعض مستحقات الدولة علينا و النيابة عنها في الاشراف على العمل
و كي أضع السادة القراء في نفس المستوى من المعلومات ففي نهاية مايو 2010 ، اقترح كل من وزير المالية و وزير الإسكان و العمران على شركة ATTM ، و كجزء من الاستعدادات لاحتفالات الذكرى الخمسين للاستقلال الوطني لبلدنا ، صفقة تبليط رئاسة الجمهورية و كذلك شارع جمال عبد الناصر بمدينة انواكشوط. أشارت شركة ATTM إلى القيود التي تفرضها إدارة شركة SNIM على عدم التعاقد مع الدولة فيما يتعلق بالمشاريع الممولة من الميزانية الوطنية. وللتغلب على هذه الصعوبة ، اتصل بي وزير المالية في ذلك الوقت ، وأخبرني أن هذه المشاريع مهمة وتكتسي طابعا استعجاليا جدا بالنسبة للدولة. حيث كان من المتوقع أن يشارك العديد من رؤساء الدول والحكومات الأجنبية في هذه الاحتفالات ، وحسب الوزير فإن شركة ATTM وحدها كانت قادرة على تنفيذ هذا العمل في الوقت المحدد. و قال الوزير – علاوة على ذلك- : إنه كان لديه الظرف المالي اللازم وأنه سيجد الإجراء المناسب لتجنب المدفوعات المتأخرة المعتادة.
و لوضع حد لكل الضغوطات التي كنت أتعرض لها وكذلك لضمان دفع مستحقات شركة ATTM، اقترحت على الوزير أن تقوم شركة SNIM بتمويل تكلفة هذا العمل مسبقًا عن طريق سلفة يتم الاحتفاظ بها على الفور من الرسوم والأرباح المستحقة على شركة SNIM لصالح الدولة (مساهمها الأساسي) للسنة المالية 2010. و قد وافق الوزير على الاقتراح وتم التوقيع على اتفاق لتفويض إدارة المشروع والتمويل المسبق (صورة طبق الأصل من هذه الاتفاقية مرفقة بهذه الوثيقة) في 5 يونيو 2010. نصت الاتفاقية المبدئية على أعمال بقيمة مليار وأربعمائة مليون أوقية قديمة. بناءً على طلب الحكومة ، تم التوقيع على ثلاث ملحقات، يغطي كل منها أعمالًا إضافية محددة (توريد وتركيب نظام للمراقبة والأمن بالفيديو ، عنابر لإيواء السيارات ، ومنشأة لمياه الشرب مع حوض سباحة في ملحق برئاسة الجمهورية) ليصل المبلغ الإجمالي إلى أكثر من مليارين وستمائة مليون أوقية قديمة.
و قبل أن أرد على ملاحظات قطب التحقيق أريد هنا أن ألفت انتباه من طالع القرار أنه أعاد تلك الفقرة المتعلقة بي 4 إلى 5 مرات في صيغ مختلفة كي يأتي ملفي في صفحتين من صفحاته التي تزيد على ال 100 – و في الحقيقة لا أعرف لماذا قاموا بذلك !
لقد أثارت الخلاصة المتعلقة بي التي نشرت وكالة الأخبار المستقلة السؤال حول ادخال خيرية سنيم و هنا أريد أن أقول أنه قد تم تفويض خيرية SNIM ، طبقا لصلاحياتها كما أوضح مديرها في ذلك الوقت للمحققين في اللجنة البرلمانية ، من قبل شركة SNIM (الاتفاق المنصوص عليه) ، مقابل أجر ، وذلك لضمان مراقبة ومتابعة الأعمال التي يغطيها الاتفاق المذكور أعلاه. و قد أنجزت خيرية SNIM المهمة في الوقت المحدد لها وجنت كذلك مبلغ 50 مليون أوقية قديمة من ميزانية المشروع.
أما ما يتعلق بزيادة ملحقات فالصحيح أن الإضافات التي تمت تتعلق بأشغال جديدة و ليست بزيادات خارج القانون و بالطبع فأنا مسؤول فقط عن الأشغال التي تمت بين سبتمبر 2009 و فبراير 2011 وهي الفترة التي كنت فيها مديرا لشركة سنيم
غير أن موافقتي على طلب الحكومة فيما يتعلق بهذه الأشغال قد نتجت عنه استفادة ثلاث شركات و هيئات تابعة لسنيم هي :
شركة ATTM و هي شركة مقاولة سددت لها جميع مستحقات
شركة GMM و التي باعت لأول مرة منتجاتها (الكرانيت لتبليط الرئاسة) و بالتالي ربحت جزءا من هذا المال
خيرية سنيم التي كانت تراقب الأشغال و تشرف نيابة عن سنيم و الدولة و الموريتانية و التي استفادت بموجب هذه المهمة 50 مليون اوقية
أعتقد أن دوري كمدير عام لسنيم يجب أن ينصب في الحرص على مصالح هذه الشركات و دعمها في الحصول على المزايا و هو ما حصل بالفعل
و على أنه قد مضى علي تسع سنين من شغلي وظائف حكومية فلست نادما على تحملي المسؤولية في بلدي و اعتقد أني خدمته بجد و إخلاص و جلبت له الاستثمارات في هذا المجال و غيره بعضها أثمر و بعضها ينتظر البلد ثماره و لم أجن طيلة هذه الفترة مزية مادية واحدة تعود لي أو لأحد المقربين مني و لم يستطع المحققون إيجاد أي ممتلكات لي خارج ما صرحت لهم به و هو محدود جدا و أهمه منزل أرضي أسكنه بنواكشوط و لكن استغرابي لا ينقضي من مواصلة الزج بي في هذا الموضوع
– يتواصل –
الطالب ولد عبدي فال
(2).JPG)
