بنشاب : ردت الأستاذة المحامية و عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على ما جاء في ما نشره المحامي ابراهيم ولد أبتي حول دفاع المحامية عن الرئيس السابق...
تحية طيبة وبعد،
أشكر هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية ممثلة بالنقيب الاستاذ ابراهيم ولد ابتي على بيان الرد الذي توجه به الينا مع استغرابي لنبرة المصطلحات واودّ ان الفت عنايته وعناية القيّمين على قضاء الدولة على الآتي :
أولا": أحترم وجهة نظر هيئة الدفاع القانونية ولا أؤيدها واختلاف الرأي حقّ . أمّا القضاء العادل وفي كلّ الانظمة القضائية وبعد استماع اطراف النزاع يحكم بالعدل. لن اعود لأناقش النقاط القانونية التي اثرناها سابقاً هنا، لأن ذلك لزوم ما لا يلزم، لكنّي ألفت نظر المهتمين ان ابحاثا اكاديمية عدة تضع دراسات حول ما سبق و فصّلناه، والتاريخ قد يشهد على الحقّ.
ثانياً: أستغرب التوصيف المستخدم من هيئة الدفاع عن الدولة بوصفها مطالعتي القانونية و دعوتي مجلس القضاء لاتخاذ اجراءات قانونية تصحيحية ب "توبيخ للقضاء" فهذا لا يمتّ الى شيمنا وعاداتنا واسلوبنا في التخاطب مع القضاء او المحامين او اي كان. لم يحمل كلامنا اي اساءة بل تباين قانوني بحت ودعوة للتعاون وهذا امر مشروع في حقوق الدفاع.
ثالثا": استغرب أيضاً ان أوصف بانني لم اطّلع على الملف. فإني وكيلة قانونية بموجب وكالة قانونية تامة مسجلة اصولاً وإنّي من ضمن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز واطّلعت كما زملائي على ما تسنّى لنا الاطلاع عليه حتى الساعة. أمّا البعد الجغرافي فلم يكن يوماً عائقاً في دراسة الملفات العالقة امام القضاء في عصر العولمة والتطور التكنولوجي.
رابعاً: إنّ وصف رسالتنا بالخروج عن آداب المهنة وآدابها أمرٌ نرفضه وكان الاجدى التعامل معنا بحسن نية ولياقة وايجابية ضمن الاعراف المتبعة دوليا وعربيا في التعاون بين المحامين. وفيما اذا كان الزميل العزيز لم يطلع مؤخراً على اوراق القضية فاشير انني تقدمت منذ فترة بكتاب تعهد واتخذت محل اقامة سُجّل في اوراق الملف وأخذ التعهد تاريخا صحيحا امام كاتب الضبط لدى قطب التحقيق اصولاً وقد ارسلت نسخ عنه الى الجهات المعنية.
من المهمّ التذكير،أنّ الاجراءات المذكورة آنفاً هي للمثول امام المحاكم داخل الاراضي الموريتانية، علماً اني كمستشارة قانونية للموكل حقي ثابت بمجرد الوكالة التامة اضافة اني وكيلة الرئيس عبد العزيز القانونية بدعاوى مرتبطة بقضيته هذه وذلك امام محاكم دولية ومنها المحكمة الجنائية الدولية - وهذا لا يفرض عليّ التقدّم بتعهدات واجراءات واذونات محدّدة أمام أيّ مرجع في موريتانيا.
فنحن من الأعلام في عالم المحاماة وصونها والالتزام بآدابها على مستوى العالم العربي، وليست هذه قضيتي الاولى خارج الحدود ولكنها ربما المرة الاولى التي نلقى فيها هكذا ترحيب من خصومنا او زملائنا.
خامساً: إن بياني المذكور وعلى خلاف ما ذكرت هيئة الدفاع عن الدولة له تاريخ صحيح وثابت على صفحتي وفي المستند المنشور وهو٣٠/٥/٢٠٢٢ عسى الا يكون ما وصل الى الزميل العزيز بياناً محرّفاً.
دمتم بخير ومحبة
المحامية سندريللا مرهج
بالوكالة عن الرئيس محمد ولد عبد العزيز
2022/06/01
(2).JPG)
