بنشاب: طالبت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قطب التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية القيام بإجراءات تحقيقية إضافية، والاستماع لنائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية الوزير الأمين العام للرئاسة حاليا يحي ولد أحمد الوقف، وللنائبين البرلمانيين محمد الأمين ولد سيدي مولود، ومحمد بوي الشيخ محمد فاضل.
وقالت هيئة الدفاع في عريضة قدمتها اليوم لقطب التحقيق عقب إبلاغها بختم التحقيق في الملف، إن القانون ينص على أنه بعد هذا الإشعار بختم التحقيق "يجوز لدفاع المتهم أن يطلب إجراءات تحقيق إضافي".
وذكرت هيئة الدفاع بأن قانون الإجراءات الجنائية تضمن قسما خاصا يحمل عنوان: "في الأوامر التي يختم بها التحقيق"، يحوي تفصيلا دقيقا لأحكام ختم التحقيق في المواد: 173 إلى 184.
وقالت هيئة الدفاع إن مرجع متابعة موكلهم هو تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وقد صرح نائب رئيسها والوزير الأمين العام للرئاسة حاليا يحي ولد أحمد الوقف في تصريح مصور ومنشور بموقع وكالة الأخبار المستقلة ومنصتها على فيسبوك يوم 01 فبراير 2020 إن الرئيس ليس مسؤولا عن التسيير، وإن الدستور واضح في أنه لا تمكن متابعته حول تسيير أي مرفق من المرافق العمومية.
واعتبرت هيئة الدفاع أنه من الضروري سؤال الوزير عن وقائع إطلاع لجنة التحقيق البرلمانية على أي وقائع ترتب مسؤولية الرئيس السابق، ومدى صحة التصريح السابق.
كما ذكرت هيئة دفاع الرئيس السابق بأن النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود صرح في بث مباشر على صفحته في فيسبوك يوم 11 – 03 – 2022 بأن الأغلبية لم توقع إنشاء لجنة التحقيق البرلمانية إلا بعد انفجار قضية المرجعية، وأن تقرير اللجنة شمل أكثر من 200 شخصية، لكن تغير مساره بعد ذلك ليستهدف به الرئيس السابق، مردفة أنه صرح ببعض المآخذ على بعض المنتدبين للتحقيق.
وشددت هيئة الدفاع عن ضرورة الاستماع للنائب ولد سيدي مولود بشأن المآخذ التي أخذت على بعض المنتدبين للتحقيق، والتغيير الذي وقع في مسار الملف، ودلائل استهداف الرئيس السابق.
وقالت هيئة الدفاع في عريضتها إن النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، وهو أحد نواب الأغلبية الذي وقعوا طلب إنشاء لجنة التحقيق البرلمانية كان قد صرح بنفس ما صرح النائب ولد سيدي مولود، مردفة أنه من الضروري الاستماع إلى شهادته حول بعض المآخذ التي أخذت على المنتدبين للتحقيق، وحول تغيير مسار الملف لاحقا.
(2).JPG)
