بنشاب: تفاجأ الوسط الصحفي خلال الأسابيع الأخيرة، بنتائج اجتماع لجنة تسيير وتوزيع صندوق دعم الصحافة لسنة 2021، والتي طال انتظار إكمالها لأعمالها، التي بدأتها متأخرة وظلت تتباطؤ في إنهائها، حتى كانت النتيجة "كارثية" وخارج تطلعات الصحافة الخاصة.
فقد أظهرت النتائج الكارثية، بأن هذه اللجنة لم تكن على المستوى المطلوب، فكانت المعايير المعلنة من طرفها غير موضوعية، ولم تستطع أن تحترم ما ورد في بيانها من شروط للتقدم بالملفات. وذلك نظرا لما تم التواتر عليه من معلومات تناقلتها مصادر متعددة بتدخل رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في أعمالها، بالتنسيق مع رئيس اللجنة وبعض أعضائها دون غيرهم، الشيء كانت له نتائج سلبية على وأثرت بشكل كبير على أعمال اللجنةأعمال اللجنة، والتي بوبت على بعض الأمور الخارجة على العرف، خصوصا وأنه تم الحديث عن "جائزة" و"ملتقيات تكوين"، يفترض بأن يتم صرف مخصصاتها من طرف رئيس اللجنة، والذي ستنتهي مأموريته قبل تنظيم تلك الأنشطة التي تم التبويب عليها، مما يجعله فاقد الأهلية للقيام بذلك.
هذا فضلا عن مهزلة جديدة تتعلق باستحداث صندوق مرضى الصحافة بدل توفير تأمين صحي ،وزيادة مبالغ القنوات والاذاعات لحاجة في نفس رئيس الهابا،كما تم منح اعضاء اللجنة مبالغ تكبر مبالغ أغلب المؤسسات وفي بعض الأحيان تتجاوز ها اضعافا مضاعفة..
ورغم اقصاء عشرات المؤسسات و الزيادة الكبيرة المقدمة من طرف رئيس الجمهورية والمقدرة ب138مليون الا ان هذا المبلغ تبخر تماما بارادة من رئيس سلطة الهابا د.الحسين امدو،الذي حان الوقت لابعاد هذا الصندوق عن دائرته،نظرا للتجاوزات الكبيرة التي تحصل في تسييره منذ تعيين ولد أمدو على الهابا
لقد اتسمت اعمال اللجنة بعدم الشفافية وتعمدت حجب محضرها خوفا من كشف فسادها المقيت ،وامتنعت بعض الهيئات والمؤسسات عن تقديم طعن امامها لسببين اولهما ان مبلغ ال5ملايين مصيره بات معروفا كغيره من المبالغ التي تم تبديدها والتلاعب بها.
إن "تجمع الصحافة المختصة في الشأن القضائي"، انطلاقا من مسؤولياته الأخلاقية وذودا عن حرمة الصحافة الخاصة عموما وأعضاء الهيئة خصوصا، فإنه يستنهض الهمم، ويطالب الجهات الحكومية العليا بإصدار التعليمات لإجراء تفتيش فوري في أعمال هذه اللجنة ومعرفة مصير الميزانية المخصصة لصندوق دعم الصحافة، والتي كان من المفروض أن تكون الزيادة التي تمت لها إنعكاسات إيجابية على المؤسسات والهيئات، فكانت النتائج كارثية ودون التطلعات.
كما يطالب "تجمع الصحافة المختصة في الشأن القضائي" الهيئات الصحفية بتحرك جاد لدعم هذا المطلب الشرعي الذي تؤكد من خلاله أنها ستبقى وفية لمبادئها التي تأسست عليها، وفي طليعتها الدفاع عن مصالح الصحافة عموما ومنتسبيها بشكل خاص.
كما نطالب رئيس الجمهورية بضرورة الاسراع في اتخاذ قرار يبعد السلطة العليا للصحافة عن تسيير الصندوق.
والله من وراء القصد.
انواكشوط بتاريخ 18/05/2022
(2).JPG)
