بنشاب/: تواصلت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز منذ أسابيع، مع مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة، والمصادرة، من أجل معرفة مصير بعض ممتلكات الرئيس السابق التي أعلنت السلطات عن تجميدها منذ أكثر من عام، بعد أن تأكد لدى موكلها أن المكتب يدير بعض الأملاك بطرق غير قانونية، وغير شفافة.
وأكدت المصادر التي أوردت الخبر، أن إدارة المكتب تحفظت ثم باعت بعض الأملاك المجمدة دون مراجعة أصحابها أو محامو الدفاع عنهم، وتصرفت في بعضها الآخر دون سند قانوني، وتقوم في نفس الوقت بتحصيل إيجار منازل، ومحلات مملوكة للرئيس السابق ومقربين منه وبعض أصدقائه دون أوصال استلام، وترك بعض المحجوزات عرضة للتلف لتركها دون صيانة منذ أزيد من سنتين، بالإضافة لاحتجازهم مفاتيح منزله الموجود بمزرعته في مقاطعة بنشاب، ومنع أهله من دخوله منذ اقتحامه العام الماضي، وتكسير أرضيته من قبل فرقة أمنية خاصة، واتلاف أثاثه، والمقتنيات الموجودة فيه.
وأكدت نفس المصادر، أن المكتب حتى اللحظة يرفض التجاوب مع هيئة الدفاع، ويتجاهل كل الرسائل والتنبيهات حول هذه التصرفات غير القانونية الصادرة من بعض أعوانه، وكان أدق وصف لتلك المكاتب هو تشبيه زوارها لها بمنطقة الأشباح وذلك لعدم مداومة الموظفين خلال أوقات الدوام الرسمي التي راجعت خلالها هيئة دفاع الرئيس السابق مكاتب المحجوزات.
(2).JPG)
