بنشاب: في ظل التحديات الكبرى التي يشهدها الوضع السياسي فى البلد انطلاقا بتصفية الحسابات الخارجة عن القانون ضد الرئيس السابق منذ ما زيد على سنتين ومرورا بالتراجع الخطير في الحريات و انتهاءا بالموجة الرابعة من كوفيد 19 والتى ساعد فيها مهرجان UPR وعدم أخذ السلطات التدابير اللازمة من أجل كبح انتشاره وما صاحب ذلك من معاناة المواطنين من تدني خدمات الدولة والإرتفاع الجنوني للأسعار وبشكل مستمر أنهك كاهل المواطن الضعيف المغلوب على أمره.
لقد فوجئنا في جبهة التغيير ببيانات ضعيفة فارغة المحتوى و بعيدة كل البعد عن الواقع وغير منسجمة معه بدلا من الوقوف إلى جانب المواطن للتخفيف عنه من وطأة الأزمة وانعكاساتها عليه ذهبت إلى جملة من التبريرات الباطلة والغير مؤسسة حيث اعتمدت فبركة المعلومات الكاذبة ضد جبهة التغيير وأنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذين كانو يرابطون بطريقة سلمية و مدنية وقانونية تحترم المنشآت الصحية التي يعالج فيها الرئيس السابق و تحترم الظرفية الحالية من حيث الإجراءات الإحترازية، يضاف الى ذلك ما تعرض له بيان وزارة العدل المليء بالمغالطات وطمس الحقائق والذي يعكس بجلاء تحامل النظام ضد الرئيس السابق وتجاهل تام لوضعه الصحي الذي أوصلته إليه سلسلة المضايقات اللا إنسانية واللا أخلاقية و الخارجة عن القانون .
إننا في جبهة التغيير نستنكر هذه الأساليب و الخطط المكشوفة من طرف النظام وأذرعه المتواطئة معه ونعلن للرأي العام الوطني والدولي موقفنا المتمثل فى :
- نندد بالتجاوزات الغير قانونية والمعاملات التي تعرض لها دفاع الرئيس السابق منذو إصابة الرئيس بهذه الوعكة لما تحمله تلك التصرفات من ازدراء وخرق صارخ للقوانين و الأعراف الوطنية والدولية ونسجل هنا تضامننا التام معهم و الوقوف إلى جانبهم في مهتمهم النبيلة.
- نسجل ارتياحنا للتضامن المنقطع النظير من طرف الأحزاب و التيارات السياسبة و المنظمات الحقوقية و المجتمع المدني والشخصيات المستقلة الذين وقفوا بجانب الحق مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ورفضوا الظلم والاستهداف البين الذي يتعرض له من طرف النظام.
- نلفت انتباه الجميع إلى أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أدخل فى حبس انفرادي تعسفي خارج القانون والأعراف وهو حينها يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أية أمراض مزمنة ونظرا للمضايقات المختلفة التي تعرض لها في حبسه من حرمان من أبسط الحقوق، كأشعة الشمس والرياضة والرعاية الصحية التي يكفلها القانون مما أثر سلبا فى تدهور صحته.
- نندد كل التنديد بالحملة الاعلامية المكشوفة والمشفوعة بالبيانات الزائفة الموجهة من قبل أذرع النظام سبيلا إلى طمس الحقائق المتعلقة بملف الرئيس السابق وحجبها عن الرأي العام الوطني والدولي.
- متفائلين بقرار قطب التحقيق القاضي بإطلاق سراح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز رغم تحفظنا على وضعه تحت الرقابة القضائية المشددة بدون أي وجه قانوني، وهنا نذكر قطب التحقيق باحترام التوصيات الصادرة عن الفريق الطبي والتي تشدد على أهمية الراحة النفسية للرئيس السابق و تجنب ما يمكن أن يضعه تحت الضغط النفسي وهو الأمر الذي يتنافى مع التواجد المكثف للسيارات العسكرية وقوات الأمن أمام منزله.
انواكشوط بتاريخ
2022/01/09
جبهة التغيير
(2).JPG)
